انتقد محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري في اجتماع اللجنه لمناقشة الموازنة الجديدة اليوم مطالبة الهيئه العامة للبترول بزيادة دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 30 مليار جنيه عن الموازانات السابقه ليصل الدعم إلي 99,6 مليار جنيه .. وذلك بعد مطالبة محسن عبد الستار نائب رئيس الهيئة العامة للبترول في اجتماع اللجنه بزيادة الدعم .. وقال عبد الستار إنه من المتوقع ان الانتاج البترولى 715 ألف برميل ، والغاز 5.5 مليار قدم مكعب وأن حجم الاستهلاك السنوى يصل الى 33 مليون طن فى السنة.وعقب رئيس اللجنة محمد الفقى أن حجم الدعم للمواد البترولية ضخم ويصل الى درجة موازنة دوله بل عدة دول.. وانتقد النائب أشرف بدر الدين القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى ،سياسة الأجور داخل الهيئة العامة للبترول قائلا أنه لايجوز على الاطلاق أن يكون متوسط ما يتقضاه العامل فى الهيئة 25 ألف جنيه فى الشهر ،وتابع قائلا وفقا للمرسوم بقانون للمجلس العسكري زيدة الحد الاقصي للراتب 35 ضعف يكون الحد الاقصي للراتب في الهيئة 140 ألف جنيه .. وأكد أشرف بدرعلي أهمية مراجعة الاجور والمرتبات فى الهيئة.. وطالب الرئيس محمد مرسى بتحقيق العدالة الاجتماعية.ومن جانبه عقب سمير عازر مدير الادارة المركزية للشئون المالية بالهيئة ،قائلا أن هناك قواعد ولوائح نلتزم بتطبيقها فى الهيئة وأن وزير البترول طبق الحد الاقصى للمرتبات فى الهيئة بأن لاتزيد عن 50 الف جنيه وسأله بدر الدين عن مرتبه فرد قائلا 10 الاف جنيه.وتساءل المهندس طارق الملط عضو مجلس الشوري مستنكرا كيف يتقاضي 2300 عامل رواتب تصل إلي 482 مليار جنيه ومديونية الهيئه تصل إلي 125 مليار جنيه ؟! ومن جانبه قال محمد الفقى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أننا لانقصد ابدا أن ننال من الامتيازات والمرتبات الخاصة بالهيئة ولكن نريد أن تكون الامور أكثر وضوحا وهنا طالب النائب أشرف بدر الدين بضرورة تحقيق العدالة نشبت مشادة حادة بين كل من النائب محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى والمهندس محسن عبد الستار نائب رئيس الهيئة العامة للبترول ، وذلك بعدما إنتقد نائب الهيئة العامة للبترول كلمة المهندس طارق الملط عضو مجلس الشورى خلال إجتماع لجنة الشئون المالية اليوم لمناقشة بنود الموازنة العامة للدولة ، التى تساءل خلالها عن المديونيات بالهيئة بالرغم من توفير المكافأت الباهظة للعاملين بالهيئة ، واشار عبد الستار إلى أن النظام الحالى ونواب الشعب هم من قاموا بتثبيت العاملين المؤقتين الذين كانوا يتظاهرون أمام مقر الشركات وهو السبب الرئيس فى زيادة المديونيات ، وهو الأمر الذى أثار الفقى مهاجما نائب رئيس الهيئة ، قائلا ليس عيبا علينا أننا قمنا بتثبيت المؤقتين لأنه شرف لنا ، مؤكدا بأنه على علم بوجود لائحتين للأجور بداخل شركات البترول أحدهما لائحة للمغضوب عليهم والأخرى للمرضى عنهم ، وهو ما رفضه عبد الستار ، إلا ان الفقى أصر على صحة معلوماته وفي ذات السياق طالب النائب عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس الشورى ، بأن يتم الإلتزام بثلاثة عناصر هامة خلال مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة ، وهى عدم المساس بحقوق العاملين وعدم المساس بحسن سير العمل وكفاءة الأداء وتحقيق العدالة الإجتماعية ، نظرا لأن العناصر سوف تتأثر فى حالة تفعيل سياسة الترشيد فى بنود الموازنة العامة للدولة ، وتابع وخاصه أن البلاد تمر بأزمة إقتصادية..كما طالب الجمال خلال كلمته بأن يتم النظر إلى الأجر الثابت والأجر المتغير للعامل بحيث يكون هناك قواعد الأجور مرتبطة بمستوى الأداء والكفاءة حيث أن ليس جميع العاملين على مستوى عالى من الكفاءة
