قال محسن عبد الستار، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة يصل الي 99.6 مليارجنيه، بزيادة تصل حوالي 30 مليار جنيه عن رقم الدعم في الموزانات السابقة. وأضاف، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري اليوم، في إطار اجتماعاتها لمناقشة الموازنة، أن هناك عوامل تؤثر علي حجم الدعم ومنها ثبات اسعار بيع معظم المواد البترولية وحجم الاستهلاك والزيادة في الأسعار العالمية للخام والمنتجات البترولية، والزيادة في الأعباء المباشرة المرتبطة بإتاج وتوزيع المنتاجات. واشار 'عبد الستار'، إلي أن المتوقع من الإنتاج البترولي 715 ألف برميل، والغاز 5.5 مليار قدم مكعب، وأن حجم الاستهلاك السنوي يصل الي 33 مليون طن في السنة. وعقّب النائب محمد الفقي، رئيس اللجنة، بأن حجم الدعم للمواد البترولية ضخم ويصل الي درجة موازنة كاملة، في حين اعترض بعض الأعضاء علي عدم التطور في إنتاج الغاز و التفاؤل حول ثبات سعر البرميل المقدر ب100 دولار للبرميل. وشهد اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري اليوم، الخميس، لمناقشة موازنة هيئة البترول في العام المالي الجديد، مشادة كلامية حادة بين كل من النائب محمد الفقي رئيس اللجنة والمهندس محسن عبد الستار نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، وذلك بعدما طرح النائب طارق الملط، عضو مجلس الشوري عن حزب الوسط، سؤالاً عن سبب المديونيات بالهيئة العامة للبترول بالرغم من توفير مكافآت باهظة للعاملين بالهيئة. وقال 'عبد الستار' إن النظام الحالي ونواب الشعب هم من قاموا بتثبيت العاملين المؤقتين الذين كانوا يتظاهرون أمام مقر الشركات وهو السبب الرئيسي في زيادة المديونيات، وهو ما أثار حفيظة 'الفقي'، الذي استشاط غضباً وهاجم نائب 'عبد الستار' قائلاً: ' شرف لنا أننا قمنا بتثبيت المؤقتين.. ونفخر بذلك لأنه ليس عيباً'. وتابع 'الفقي': 'شركات البترول فيها لائحتين، لائحة للمرضي عنهم، ولائحة للمغضوب عليهم'، وهو ما جعل نائب رئيس الهيئة يرد بقوله: 'مافيش'، فقال 'الفقي': ' تحب أثبت لك!'، وهنا تدخل أحد الحاضرين لتلطيف الأجواء