تغطية كريم فؤاد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة المصري قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري أن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة يعتبر من أهم القطاعات التي تهتم بها الدولة في الوقت الراهن والتي يمكن أن تكون عامل أساسي في الوصول إلى نسب نمو مرتفعة تزيد على 6 و7 % في حالة نجاح المنظومة الخاصة بهذا القطاع الهام الذي يمثل الشريحة الأكبر من الاقتصاد القومي.
وأضاف المهندس رشيد خلال كلمته في "يوم بورصة النيل" الذي نظمته البورصة المصرية اليوم الثلاثاء أن بورصة النيل ما زالت مجهولة ل 99% من المصريين، وقال إن مشكلة التمويل هي العقبة الأولى التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة، وذلك على الرغم من المجهودات التي يقوم بها القطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية الأخرى، ولكن لا تزال الحاجة ملحة للمزيد من الحلول عن طريق وسائل تمويلية جديدة مثل بورصة النيل.
وأضح أن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة يعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد في معظم دول العالم، حيث يمثل ما يقرب من 80 إلى 95 % من الشركات بها، وفي مصر يمثل ما يقرب من 90 % من إجمالي عدد الشركات العاملة. ولكن مع التأكيد على أن العبرة ليست بالعدد، وإنما بتأثير تلك الشركات على منظومة الإنتاج ككل.
وأكد الوزير على أن وجود ميزة أخرى لبورصة النيل إلى جانب التمويل تتمثل في إظهار النماذج الناجحة للشركات المتوسطة والصغيرة
وأضاف أنه يوجد حاليا 16 قصة نجاح ببورصة النيل متاحة للرأي العام لدراستها والتعلم منها والطموح لتكرارها، حيث تمثل نماذج لشركات بدأت صغيرة ثم نمت وتطورت حتى أصبحت مؤهلة للقيد ببورصة النيل، وعليه لا يجب التسرع في الحكم على تجربة بورصة النيل التي ما زال تجربة وليدة.
وقال رشيد إن بورصة النيل يجب أن تتسم بالقدرة على التأقلم مع الظروف الفعلية للدولة، كما يجب أن تكون عامل مساعد للانتقال بالعديد من الشركات من العشوائية إلى التنظيم في إطار تشريعي أفضل، كما يجب أن يكون هناك قدر من المرونة بها حتى تستطيع تحقيق الهدف الرئيسي منها وهو ضخ المزيد من الاستثمارات والتمويل لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة وكذلك يجب التوجه إلى المزيد من المناطق لجذب الشركات المؤهلة بها.
وطالب رشيد بضرورة التخطيط لبورصة النيل من خلال محورين، الأول هو تنشيط جانب العرض بتشجيع المزيد من الشركات للقيد والتنسيق في هذا الشأن مع المؤسسات والهيئات التي تمثل تجمعا لتلك الشركات ولها دور هام في تأهيلها للقيد، أما المحور الثاني فيتمثل في جانب الطلب الذي يتضمن عملية توعية المستثمرين وتعريفهم ببورصة النيل.
ونوه الوزير إلى الدور الهام والمحوري للصناديق الاستثمارية في عملية تنشيط بورصة النيل، مؤكدا أنه يتم حاليا الإعداد للعديد من التشريعات واللوائح الهادفة لتنشيط قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل عام، وحل المعوقات الأخرى بخلاف التمويل التي تواجهه ومن ضمنها مشكلة توفير العقارات التي تتخذها الشركات كمقار لها ومشكلة التصاريح والإجراءات والنقص في الموارد البشرية والكوادر المتميزة القادرة على النهوض بتلك الشركات. وفي النهاية أثنى المهندس رشيد محمد رشيد على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي توفر فرصة ممتازة لتحقيق التواصل بين كافة الأطراف المعنية بالسوق.
وفى ذات السياق، أكد الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية على دور بورصة النيل "نايلكس" في مساندة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في تنويع مصادرها التمويلية المستدامة اللازمة لتحقيق خططها التنموية والتوسعية.
خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية وقال رئيس البورصة المصرية إن توفير منصة لقيد وتداول أسهم شركات المشروعات المتوسطة والصغيرة يأتي تماشيا مع التوجه الحكومي في تقديم المزيد من الدعم للشركات المتوسطة والصغيرة لتعظيم قيمتها المضافة وتفعيل دورها ضمن مكونات الاقتصاد المصري مؤكدا أن دور بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المقام الأول هو تذليل العقبات أمام هذه الشريحة من المشروعات من خلال إيجاد وسائل تمويل اقل كلفة للشركات عبر آليات وأدوات سوق الأوراق المالية.
وأشار إلى أن إجمالي تداولات بورصة النيل منذ انطلاقها في شهر يونيو الماضي بلغت 185 مليون جنيه وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق أكثر من مليار جنيه.
وأوضح سري صيام أن إدارة البورصة والجهات الرقابية ذات العلاقة لا تألوا جهدا على مساندة هذا السوق الوليد مشيرا إلى حزمة الحوافز والتيسيرات سواء في وجود قواعد قيد أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسي خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لعدد المساهمين في الشركات المقيدة وعدد الأسهم المطروحة للتداول.
وفي نفس الإطار تناول الدكتور خالد سري صيام حرص إدارة البورصة على مساندة الرعاة المعتمدين في تأهيل الشركات للقيد في بورصة النيل من خلال المساهمة في عملية التوعية بأهمية دور بورصة النيل في إعادة هيكلة هذه الشركات من النواحي المالية والمحاسبية فضلا عن الهيكلة الإدارية بما يساعد في خلق كيانات جيدة قابلة للنمو بشكل أسرع من الشركات غير المقيدة في البورصة.
وأضاف رئيس البورصة أن تخفيض تكاليف التسجيل ورسوم المقاصة والقيد والعمليات المنفذة كانت بمثابة الآليات التي اعتمدتها الجهات الرقابية في المرحلة الأولي للترويج عن بورصة النيل والتي انصب الاهتمام فيها بجذب شركات لقيد أسهمها في البورصة ، كاشفا أن المرحلة الثانية للترويج ستهتم بشكل أساسي بزيادة الوعي بأهمية بورصة النيل في إتاحة التمويل اللازم للشركات المعنية فضلا عن توفير فرصة لدخول المستثمرين الاستراتيجيين كشركاء في الشركات المقيدة كما يسمح بنقل وتحسين الخبرات الفنية والتكنولوجية.
وعن تقييمه لأداء بورصة النيل شدد رئيس البورصة المصرية على نجاح هذه التجربة في ظل الفترة الزمنية القصيرة لتدشينها إلا أن هناك العديد من الجهود التي تبذل للتعريف والترويج للشركات المقيدة والمستثمرين كما أشار إلى أن الأسواق العالمية التي سبقتنا في تقديم منصة تداول للمشروعات المتوسطة والصغيرة لمستثمريها مرت بنفس المراحل من قلة أعداد الشركات المقيدة لاسيما في البدايات، مستشهدا بتجربة بورصة جنوب إفريقيا للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمعروفة اختصارا باسم ALTX والتي خرجت للنور في العام 2003 اقتصر جدول القيد بها على شركة واحدة فقط خلال عامها الأول ارتفع في العام الثاني إلى شركتين. وأضاف سري صيام أن قيم التداولات لم تكن كبيرة في البدايات مشيرا إلى أن متوسط قيم التداولات اليومي لبورصة ALTX في الأشهر الست الأولى من العام 2004 لم تتعدى 8.2 ألف دولار أمريكي أو ما نسبته 0.01% من إجمالي قيمة التداول للسوق الرسمي بجنوب إفريقيا في نفس الفترة في حين أن بورصة النيل بدأت تداولاتها بحوالي عشر شركات مقيدة وبلغ متوسط قيم تداولات خلال الأشهر الست الأولى 509 إلف دولار أي ما يمثل 0.13% من إجمالي قيمة التداولات في السوق الرئيسي.
وأنهى الدكتور خالد سري كلمته بأن إدارة البورصة ستواصل جهودها لقيد المزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة بالإضافة لبذل المزيد من الجهد لزيادة وعي الأطراف ذات العلاقة في السوق من رعاة و منفذي شركات وساطة بأهمية دور بورصة النيل واليات العمل داخلها.
