أكد الدكتور خالد سرى صيام، رئيس مجلس إدارة البورصة، أن دور بورصة النيل (نايلكس) فى مساندة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة فى تنويع مصادرها التمويلية المستدامة اللازمة لتحقيق خططها التنموية والتوسعية. وقال رئيس البورصة على هامش فعاليات "يوم بورصة النيل" إن توفير منصة لقيد وتداول أسهم شركات المشروعات المتوسطة والصغيرة يأتى تماشيا مع التوجه الحكومى فى تقديم المزيد من الدعم للشركات المتوسطة والصغيرة لتعظيم قيمتها المضافة وتفعيل دورها ضمن مكونات الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن دور بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المقام الأول هو تذليل العقبات أمام هذه الشريحة من المشروعات من خلال إيجاد وسائل تمويل أقل كلفة للشركات عبر آليات وأدوات سوق الأوراق المالية. وأوضح صيام أن إدارة البورصة والجهات الرقابية ذات العلاقة لا تألو جهدا فى مساندة هذا السوق الوليد، مشيرًا إلى حزمة الحوافز والتيسيرات سواء فى وجود قواعد قيد أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسى، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لعدد المساهمين فى الشركات المقيدة وعدد الأسهم المطروحة للتداول. وأكد صيام حرص إدارة البورصة على مساندة الرعاة المعتمدين فى تأهيل الشركات للقيد فى بورصة النيل من خلال المساهمة فى عملية التوعية بأهمية دور بورصة النيل فى إعادة هيكلة هذه الشركات من النواحى المالية والمحاسبية فضلا عن الهيكلة الإدارية بما يساعد فى خلق كيانات جيدة قابلة للنمو بشكل أسرع من الشركات غير المقيدة فى البورصة. وأضاف رئيس البورصة أن تخفيض تكاليف التسجيل ورسوم المقاصة والقيد والعمليات المنفذة كانت بمثابة الآليات التى اعتمدتها الجهات الرقابية فى المرحلة الأولى للترويج عن بورصة النيل والتى انصب الاهتمام فيها بجذب شركات لقيد أسهمها فى البورصة، كاشفا أن المرحلة الثانية للترويج ستهتم بشكل أساسى بزيادة الوعى بأهمية بورصة النيل فى إتاحة التمويل اللازم للشركات المعنية فضلا عن توفير فرصة لدخول المستثمرين الإستراتيجيين كشركاء فى الشركات المقيدة كما يسمح بنقل وتحسين الخبرات الفنية والتكنولوجية. وعن تقييمه لأداء بورصة النيل شدد رئيس البورصة على نجاح هذه التجربة فى ظل الفترة الزمنية القصيرة لتدشينها إلا أن هناك العديد من الجهود التى تبذل للتعريف والترويج للشركات المقيدة والمستثمرين، كما أشار إلى أن الأسواق العالمية التى سبقتنا فى تقديم منصة تداول للمشروعات المتوسطة والصغيرة لمستثمريها مرت بنفس المراحل من قلة إعداد الشركات المقيدة لاسيما فى البدايات، مستشهدًا بتجربة بورصة جنوب أفريقيا للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمعروفة اختصارا باسم ALTX والتى خرجت للنور فى العام 2003 اقتصر جدول القيد بها على شركة واحدة فقط خلال عامها الأول، ارتفع فى العام الثانى إلى شركتين، وأضاف سرى صيام أن قيم التداولات لم تكن كبيرة فى البدايات، مشيرا إلى أن متوسط قيم التداولات اليومى لبورصة ALTX فى الأشهر الست الأولى من العام 2004 لم تتعدى 8.2 ألف دولار أمريكى أو ما نسبته 0.01% من إجمالى قيمة التداول للسوق الرسمى بجنوب أفريقيا فى نفس الفترة فى حين أن بورصة النيل بدأت تداولاتها بحوالى عشر شركات مقيدة وبلغ متوسط قيم تداولات خلال الأشهر الست الأولى 509 ألف دولار أى ما يمثل 0.13% من إجمالى قيمة التداولات فى السوق الرئيسى. وفى النهاية أكد صيام أن إدارة البورصة ستواصل جهودها لقيد المزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة بالإضافة لبذل المزيد من الجهد لزيادة وعى الأطراف ذات العلاقة فى السوق من رعاة ومنفذى شركات وساطة بأهمية دور بورصة النيل وآليات العمل داخلها.
