قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة يعتبر من أهم القطاعات التي تهتم بها الدولة في الوقت الراهن والتي يمكن أن تكون عاملا أساسيا في الوصول إلي نسب نمو مرتفعة تزيد علي 6 و7% في حالة نجاح المنظومة الخاصة بهذا القطاع المهم الذي يمثل الشريحة الأكبر من الاقتصاد القومي جاء ذلك خلال كلمته في يوم بورصة النيل الذي نظمته البورصة المصرية أمس. وأضاف المهندس رشيد أن مشكلة التمويل هي العقبة الأولي التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك علي الرغم من المجهودات التي يقوم بها القطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية الأخري ولكن لا تزال الحاجة ملحة للمزيد من الحلول عن طريق وسائل تمويلية جديدة مثل بورصة النيل. وأوضح سيادته أن قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة يعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد في معظم دول العالم حيث يمثل ما يقرب من 80 إلي 95% من الشركات بها،وفي مصر يمثل ما يقرب من 90% من اجمالي عدد الشركات العاملة ولكن من التأكيد علي أن العبرة ليست بالعدد وانما يتأثر تلك الشركات علي نظومة الانتاج ككل. وفي نفس الإطار أكد الوزير علي أن وجود ميزة أخري لبورصة النيل إلي جانب التمويل تتمثل في اظهار النماذج الناجحة للشركات المتوسطة والصغيرة. وأضاف الوزير أنه يوجد حاليا 16 قصة نجاح ببورصة النيل متاحة للرأي العام لدراستها والتعلم منها والطموح لتكرارها حيث تمثل نماذج لشركات بدأت صغيرة ثم نمت وتطورت حتي أصبحت مؤهلة للقيد ببورصة النيل وعليه لا يجب التسرع في الحكم علي تجربة بورصة النيل التي لاتزال تجربة وليدة. وركز المهندس رشيد في كلمته علي أن بورصة النيل يجب أن تتسم بالقدرة علي التأقلم مع الظروف الفعلية للدولة، كما يجب أن تكون عاملا مساعدا للانتقال من الشركات من العشوائية إلي التنظيم في إطار تشريعي أفضل، كما يجب أن تكون هناك قدرة من المرونة بها حتي تستطيع تحقيق الهدف الرئيسي منها وهو ضخ المزيد من المرونة بها حتي تستطيع تحقيق الهدف الرئيسي منها وهو ضخ المزيد من الاستثمارات والتمويل لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة وكذلك يجب التوجه إلي المزيد من المناطق لجذب الشركات المؤهلة بها. وطالب رشيد بضرورة التخطيط لبورصة النيل من خلال محورين الأول هو تنشيط جانب العرض بتشجيع المزيد من الشركات للقيد والتنسيق في هذا الشأن مع المؤسسات والهيئات التي تمثل تجمعا لتلك الشركات ولها دور مهم في تأهيلها للقيد. أما المحور الثاني فيتمثل في جانب "الطلب" الذي يتضمن عملية توعية المستثمرين وتعريفهم ببورصة النيل. ونوه الوزير إلي الدور المهم والمحوري للصناديق الأساسية في عملية تنشيط بورصة النيل مؤكدا أنه يتم حاليا الاعداد للعديد من التشريعات واللوائح الهادفة لتنشيط قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل عام، وحل المعوقات الاخري بخلاف التمويل الذي تواجهه ومن ضمنها مشكلة توفير العقارات التي تتخذها الشركات المتميزة القادرة علي النهوض بتلك الشركات، كما أكد علي وجود جهود يتم القيام بها حاليا لتطوير السوق المحلي وتنظيمه وتهيئته للمنافسة الشريفة للتيسير علي الشركات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ظهر جليا في كلمة السيد الرئيس حسني مبارك الأخيرة أمام مجلس الشعب والتي أوضح فيها مدي اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي من الشركات وأهميته للاقتصاد القومي. وفي النهاية أثني المهندس رشيد محمد رشيد علي تنظيم مثل هذه اللقاءات التي توفر فرصة ممتازة لتحقيق التواصل بين جميع الأطراف المعنية بالسوق. وفي نفس السياق أكد الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية علي صدور بورصة النيل "نايكس" في مساندة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في تنويع مصادرها التمويلية المستدامة اللازمة لتحقيق خططها التنموية والتوسعية جاء ذلك في كلمته في افتتاح فاعليات يوم بورصة النيل.
