الرياض: قال عضو في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء إن التمذهب ليس شرعا، وأن الأخذ بآراء علماء موثوقين يجعل الناس يسيرون على آرائهم، لافتا أنه لا بأس أن يفتي العالم بأي فتوى لمذهب من المذاهب طالما أنه يبحث عن الدليل الشرعي ويتحراه. وأضاف: يجوز للإنسان أن يعمل بأكثر من فتوى في مذاهب مختلفة، إلا إذا كان يقصد تتبع الرخص فيها، فهذا لا يجوز فقد قيل "من تتبع الرخص تزندق". وحذر الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، بحسب جريدة "عكاظ" السعودية، من خطورة التعجل في الفتيا تحسبا من الوقوع في الخطأ، لأنه قد يفتي العالم بأشياء لا علم له بها فيحل حراما أو يحرم حلالا وبذلك يرتكب إثما كبيرا، فقد جاء في الأثر:(أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار) وهذا فيه تحذير من الجرأة على الفتوى والتصدر لها دون أهلية، فعلى العالم أن يتأمل وينظر في المسألة من جميع جوانبها قبل أن يفتي فيها ولا يتسرع في فتواه. وأضاف: هناك فرق بين الأثر الوارد والحديث الوارد عن حرمة كتم العلم والوعيد الشديد فيه، مبينا أنه لا بأس أن يشرح العالم آيات الله وبيان أحكام آياته، أما بالنسبة للفتوى فينبغي أن يتروى فيها قبل الإجابة عليها لأن التسرع فيها قد يؤدي إلى مالا يحمد عقباه، ولو تتبعنا آثار العلماء المتقدمين في هذه القضية فسنرى أن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة سئل في أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين منها لا أدري، وقد قالها وهو يستطيع أن يفتي لكنه رأى أنه يحتاج إلى تأمل ودراسة للمسألة بشكل جيد قبل أن يجيب إجابة سريعة. وأعتبر الفتاوى التي تبث عبر الشريط الموجود أسفل شاشات القنوات الفضائية فتاوى موجزة لأن المفتي فيها لا يتسع له المجال لسرد النصوص الشرعية، كما لا يحق للسائل أن يطالب بالدليل لأنه لا يمكن سرده أساسا.