الكويت تدرس الاستثمار في العراق بديلا للتعويضات

بغداد: ألمحت الكويت إلى إمكانية قبول مقترح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بتسوية قضية التعويضات المترتبة علي العراق منذ عام 1990 ، فيما جدد الرئيس العراقي جلال طالباني المطالبة بخروج بلاده من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
ونقلت جريدة "الزمان" العراقية عن: "وزير الخارجية الكويتي محمد محمد الصباح ان بلاده تدرس امكانية استثمار مبالغ التعويضات المترتبة من غزو عام 1990 في مشاريع داخل العراق".
وأكد الصباح بعد لقائه الرئيس العراقي جلال طالباني علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "لدي الكويت رغبة حقيقية في مساعدة العراق علي استكمال تطبيق القرارات الدولية بشأن التعويضات بما يكفل تنفيذه الالتزامات الدولية المترتبة عليه".
وأعرب الصباح عن الاستعداد الكامل لتحقيق شراكة استراتيجية بين العراق والكويت ولاسيما في مجالات البنية التحتية والسياحة والتجارة والاستثمار.
ومن جانبه ، قال طالباني إن حكومته ورثت عددا من المشكلات المالية والالتزامات الصعبة من النظام العراقي الساب.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال في يوليو/ تموز الماضي انه يؤيد فكرة حلول بديلة لخفض تعويضات الحرب التي يدفعها العراق للكويت بما في ذلك فكرة طرحتها بغداد تقضي بتحويل التعويضات غير المدفوعة الى استثمارات.
وأمر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العراق بعد حرب الخليج في عام 1991 أن يدفع تعويضات للدول التي عانت من جراء احتلاله للكويت المجاورة في 1990 - 1991 ، حيث يخصص خمسة في المئة من عائداتها النفطية لدفع التعويضات التي يذهب معظمها للكويت .
فيما قال العراق انه لا يزال مدينا بمبلع 25.5 مليار دولار.
ويريد العراق أن يلغي مجلس الأمن التزامه بدفع تعويضات للكويت تقدر ب25.5 مليار دولار ، قائلا "ان التعويضات عبء غير عادل أو تقليل النسبة المخصصة للتعويضات لتوفير مزيد من الأموال لمشروعات الإعمار والتنمية".