كي مون يؤيد خططا "بديلة" للتعويضات التي يدفعها العراق للكويت

مع تبادل الساسة بالبلدين الاتهامات في الاونة الاخيرة

أيد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير نشر "الاثنين" فكرة حلول "بديلة" تستوعب مطالب العراق بخفض تعويضات الحرب للكويت.
وبعد حرب الخليج في عام 1991، أمر مجلس الامن التابع للامم المتحدة العراق بدفع تعويضات للدول المتضررة من احتلاله للكويت المجاورة في عامي 1990 و1991.
ويتعين على بغداد الان تخصيص 5% من عائداتها النفطية لدفع التعويضات ويذهب غالبيتها الى الكويت.
وحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن في الاسبوع الماضي على الغاء التزام العراق بدفع تعويضات حرب للكويت. وطلب من بان أيضا تأييد طلبه خفض التعويضات أو حتى الغائها حتى يمكن استخدام المال في الاستثمارات داخل العراق.
وفي تقرير الى مجلس الامن المؤلف من 15 دولة، أشار بان الى مناقشات العراق الثنائية مع الكويت بشان التعويضات بما في ذلك فكرة بغداد "تحويل المدفوعات المستحقة الى استثمارات."
وكتب بان في تقريره "أشجع بقوة العراق واصحاب المصلحة الاخرين على أن يناقشوا حلولا بديلة لمشكلة التعويضات وأقساط الديون المستحقة بما في ذلك من خلال الاستثمار، وذلك من أجل المصلحة المتبادلة للشعب العراقي والمنطقة ككل."
ومع ان بان لم يؤيد تأييدا واضحا خفض المدفوعات الى الكويت؛ فانه قال ان اي حل جديد يتعين ان "يساعد العراق على تلبية احتياجاته الخاصة باعادة البناء وأن يكون مفيدا للمنطقة ككل."
ويقول العراق ان التعويضات عبء ظالم ويريد تخفيض النسبة التي يدفعها حتى يتوافر لديه مزيد من المال من اجل مشروعات اعادة البناء والتنمية.
ويطالب ايضا بالغاء قرارات مجلس الامن التي توجب دفع التعويضات بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وتعارض الكويت بشده انهاء الوضع الخاص بالعراق بموجب الفصل السابع، ونجحت حتى الان في الضغط على مجلس الامن لتأييدها لكن دبلوماسيين بالمجلس يقولون انهم قد يصوتون لرفع القيود في نهاية هذا العام الامر الذي سيمكن العراق من اعادة التفاوض بشأن حجم التعويضات التي يدفعها للكويت.
ويقول العراق انه لا يزال مدينا بمبلغ 5ر25 مليار دولار في شكل تعويضات 24 مليار دولار منها للكويت وحدها.
وشاب التوتر العلاقات بين العراق والكويت في الاونة الاخيرة مع تبادل الساسة في كلا البلدين الاتهامات بشان التعويضات.