بغداد : أكد ديفيد ساترفيلد كبير مستشاري وزارة الخارجية الامريكية لشئون العراق أن الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة يمكن أن تنجز قبل نهاية شهر يوليو/تموز المقبل. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن ساترفيلد قوله في مؤتمر صحفي عقده في المنطقة الخضراء ببغداد :"إن اهم نقاط الخلاف فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بصياغة المعاهدة تتعلق بالحصانة التي يتمتع بها موظفو شركات الحماية الاجنبية من المقاضاة بموجب القوانين العراقية". وأضاف ساترفيلد: "لن نتصرف في المفاوضات الجارية بطريقة تؤذي او تضر بحكومة العراق. ولن نحاول القيام بأي شئ لا يكون شفافا تماما." وتنظم الاتفاقية الأمنية العلاقة الأمنية بين العراق وأمريكا على المدى البعيد، كما سترسم الأساس القانوني لبقاء القوات الامريكية في العراق في الفترة التي تلي انقضاء تفويض الأممالمتحدة نهاية العام الحالي. ومن جانبه ، أكد عضو مجلس النواب العراقي السيد عمار الحكيم على ضرورة توفر الثوابت الأربعة التي أجمعت عليها المرجعية الدينية ومعظم الكتل السياسية العراقية، في أي اتفاقية ثنائية تعقدها بغداد مع دولة اخرى. ونقل موقع قناة "العالم" الإخباري عن الحكيم قوله : "العراق منذ سنة 1991 يخضع لوصاية دولية وفق الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وهو مسلوب السيادة الكاملة". وأضاف: "إن اخراج العراق من الفصل السابع وتعزيز السيادة مطلب تحقيقه منوط بإجراء اتفاقات تضمن السلامة الأمنية للمواطن العراقي، والعمل على جهوزية الأمن العراقي دون ان يبقى تحت هذه الوصاية". وأوضح الحكيم أن المبادئ الأربعة هي أولا : تعزيز السيادة العراقية ثانيا : الشفافية والوضوح وعدم وجود فقرات خلف الأبواب وفي الأروقة المظلمة وان تعرض الاتفاقية في مجلس النواب أمام الشعب والشارع. وثالثاً اجماع المكونات العراقية لكون القضية ترتبط بالمصلحة الوطنية العراقية بمختلف فئاتها. رابعا : الا تمهد الاتفاقية للاعتداء على أي دول اخرى في المنطقة" ، مشددا على ان "العراق يجب ان يبقى محطة لبناء الصداقات والعلاقات مع الآخرين وليس منطلق عدوان واعتداءات عليهم".