كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن مسألة الحصانة القانونية للأميركيين جنودا ومدنيين في العراق لا تزال تشكل عقبة في إنجاز الاتفاقية الأمنية بين بغداد واشنطن رغم التنازلات التي قدمتها الأخيرة في سبيل التوصل لحل وسط. وقال المالكي الذي كان يتحدث للصحفيين عقب لقائه المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في مدينة النجف إن التنازلات الأميركية كانت كبيرة جدا، مشيرا إلى وجود بعض النقاط الإيجابية. وبخصوص النقاط الإيجابية التي يتضمنها الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه حاليا، ذكر المالكي أن فترة وجود القوات الأميركية في العراق ستنتهي بشكل كامل في الواحد والثلاثين من ديسمبر 2011 في حين أن وجود هذه القوات في المدن والبلدات والقرى العراقية سينتهي في موعد أقصاه الثلاثون من يونيو 2009. الحصانة القانونية وأكد المالكي أن الطرفين وصلا إلى المراحل الأخيرة من المفاوضات لافتا إلى وجود بعض النقاط الخلافية العالقة التي تحتاج المزيد من التشاور ومنها النقاط المتعلقة بالحصانة القانونية للأميركيين على الأراضي العراقية سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. كما أشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن المباحثات الأولية مع الجانب الأميركي حققت ما سماه العديد من النقاط الإيجابية على صعيد وضع العراق تحت العقوبات الدولية استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، ومسألة حماية الأموال العراقية. موقف السيستاني وبخصوص موقف المرجعية الشيعية من الاتفاقية الأمنية مع الولاياتالمتحدة، قال المالكي إن السيستاني "لا يعترض على ما يأتي عبر سلسلة المسؤولين والمؤسسات، فإذا أقرت الحكومة وأقر مجلس النواب (الاتفاق) سيكون مقتنعا بما يقره الشعب العراقي". وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب وزيرة الخارجية الأميركية جون نغروبونتي في بغداد أن الولاياتالمتحدة والعراق "قريبان جدا" من تسوية النقاط العالقة بشأن الاتفاقية الأمنية التي تنظم عمل القوات الأميركية في العراق بعد نهاية التفويض الدولي الممنوح لها مع انقضاء العام الجاري.
