الجزائر: أثار منع السلطات الجزائرية تجمع عائلات المفقودين الأربعاء الماضي، قبالة لجنة فاروق قسنطيني، ردود فعل أربع منظمات غير حكومية دولية، بحيث وقعت كل من: العفو الدولية ''أمنيستي'' والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية، بيانا مشتركا يطالبون فيه السلطات الجزائرية بالسماح للعائلات بالتجمع مع الاستجابة لمطالبها بكشف حقيقة ذويهم المفقودين . ودعت المنظمات الحقوقية المذكورة، السلطات الجزائرية للسماح لعائلات المفقودين بعقد الاحتجاجات السلمية دون خوف من مصالح الأمن. وقالت المنظمات أن على السلطات الجزائرية ''الاستجابة لمطالبهم المشروعة من أجل الحقيقة والعدالة والتعويض المناسب''. وتساءلت عن سبب منع العائلات من الاعتصام لأسبوعين متتالين دون مبرر وباستعمال القوة وكان المبرر الوحيد من مصالح الأمن وفق بيان المنظمات هو ''أوامر فوقية''. وأعلن البيان الذي وجهت منه نسخ لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن المنظمات ''تشعر بقلق عميق'' بسبب لجوء ''مصالح الأمن إلى العنف في دفع المتظاهرين وضربهم بشكل عشوائي وفقا لشهود عيان''. وقالت إنه وفقا ''للتقارير الواردة، تشير إلى أن العنف يوم الأربعاء الماضي لم تسلم منه حتى الأمهات والجدات من عائلات المفقودين''. وتابعت ''نأسف لاحتجاز أربعة من المتظاهرين ولو لفترة وجيزة. في محاولة واضحة لترهيبهم ومنعهم من تنظيم مظاهرات مماثلة''.