انتقدت المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش" السلطات الجزائرية حول منع المواطنين من التظاهر فى الجزائر العاصمة، وقالت المنظمة فى بيان لها نقله الموقع الإلكترونى الإخبارى "كل شىء عن الجزائر" مساء الأربعاء، إن السلطات الجزائرية لجأت للاعتقالات وغيرها من الأساليب لمنع الناس من التظاهر في العاصمة فى الفترة قبيل انتخابات التشريعية المقررة اليوم الخميس. وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أنه بالرغم من رفع الحكومة الجزائرية لحالة الطوارئ منذ شهر فبراير عام 2011، فإن قوات الأمن لا تزال تبرر ما تتخذه من إجراءات من واقع قوانين قمعية خاصة بالتجمعات العامة، بما فى ذلك حظر التجمع فى الجزائر العاصمة الذى تم فرضه بعد أن أسفرت مظاهرة عن أعمال عنف فى عام 2001 ودعت المنظمة الحقوقية الدولية، الحكومة الجزائرية "إنهاء قيودها غير المبررة المفروضة على التجمعات فى الجزائر". من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى نفس المنظمة، سارة ليا ويتسن: "إذا كانت السلطات الجزائرية جادة في احترام حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية، فعليها أن تحرر القوانين حتى لا يشعر الجزائريون بالخوف من ممارسة حقهم فى التجمع".