أصدرت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بيانا، تدين فيه الاعتداءات العنيفة التي قامت بها قوات الشرطة، ضد المتظاهرين في محافظتي القاهرةوالإسكندرية، ضمن تنظيم مسيرة إلي مجلس الشعب لتقديم مذكرة لأعضائه، تتضمن مطالبهم من أجل الإصلاح السياسي، واحتجاز بعضهم بسيارات الترحيلات، واعتقال عدد آخر في محافظة الإسكندرية حاولوا السفر عبر القطار إلي القاهرة للمشاركة في المسيرة، بالإضافة إلي محاصرة قوات الأمن للميادين الكبري بعدد من المحافظات، وعلي الأخص الجامعات، كما تعرض عدد من الصحفيين والمراسلين الأجانب للاعتداء ومصادرة أشرطة بعض القنوات التليفزيونية، ومنعهم من متابعة الأحداث، حتي وصل عدد المعتقلين إلي 90 معتقلا منهم 6 سيدات. وأكدت الشبكة خلال بيانها الصادر، علي أن قمع وترهيب النشطاء المطالبين بإصلاحات سياسية مشروعة في مصر، ومصادرة حقهم في التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير تتناقض كلية مع التعهدات الطوعية الأخيرة للحكومة المصرية أمام حكومات العالم أثناء مراجعة ملف حقوق الإنسان في مصر في فبراير الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة، والتي تتعارض أيضا مع التزامات حقوق الإنسان التي تضمنتها اتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية، وخطة العمل المصرية - الأوروبية في إطار سياسة الجوار الأوروبية. وطالبت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في بيانها السلطات المصرية، بضرورة إجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
