أوضح الدكتور بهاء الدين أبو شقة المحامى بالنقض وأستاذ القانون الجنائي :"إن المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع يجب عليه أن يتقدم باستقالته إلى رئاسة الجمهورية قبل أن يتقدم للترشح للرئاسة، مستنداً في ذلك إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على أن ضباط الجيش والشرطة والقضاء لا يمكن أن يباشروا حقوقهم السياسية حال استمرارهم في الخدمة". وأشار أبو شقة إلى أن الدستور في مادته رقم 141 والتي تنص على: "يشترط في من يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى"، ولذلك فإن في هذه المادة إلزام بالاستقالة.