أكد بهاد الدين أبو شقة، المحامى بالنقض، أن المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، يجب أن يتقدم باستقالته إلى رئاسة الجمهورية قبل أن يتقدم للترشح للرئاسة؛ وذلك لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على أن ضباط الجيش والشرطة والقضاء لا يمكن أن يباشروا حقوقهم السياسية طالما هم فى الخدمة. وأضاف أبو شقة أن الدستور فى مادته رقم 141 قالت "يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى." ولذلك فإن فى هذه المادة" إلزام بالاستقالة".