أكدت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وشددت المنظمة المصرية، في بيان لها اليوم، ان قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين . وأكدت المنظمة على أهمية هذا الحق، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على البلاد من مغبة هذا العنف. يأتي ذلك بعد الحكم الذي أصدرته محكمة جُنَح المنشية بالإسكندرية، اليوم الخميس، بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه على 7 من أعضاء حركة 6 إبريل المتهمين بخرق قانون التظاهر، بعد أن تنحى قاضى المحكمة الأسبوع الماضي لاستشعاره الحرج .