أنتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قرار حبس النشطاء أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر 3 سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، مشيرة إلى ان قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين . أكدت المنظمة، في بيان لها اليوم، على أن حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية حق كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وشددت المنظمة على أهمية هذا الحق، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على البلاد من مغبة هذا العنف. وكانت محكمة جنح عابدين، الأحد، قد أصدرت حكمها، بحبس النشطاء أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر 3 سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، علي خلفية احداث التظاهر امام محكمة عابدين .