أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي المرشح لمنصب مدير منظمة العمل العربية أنه في حال فوزه بالمنصب لن يقوم بالدعوة لإطلاق الحريات النقابية في دول الخليج كما فعل في مصر، ولن يتدخل في طبيعة نظام الكفيل على الرغم من العيوب الكثيرة لهذا النظام لأنه شأن داخلي ولا تملك المنظمة أي وسيلة أو آلية إلزامية تضغط بها على الدول الأعضاء بها. وقال الوزير، اليوم الأربعاء، بشأن ترشيحه للمنصب إنه "يدرك بشكل جيد إشكالية الدول العربية مع الحريات النقابية، خاصة أنه لو فرض جدلا إطلاقها بشكل كامل، ربما نفاجأ بأن المتحكم في النقابات العمالية هم الأجانب وليس الوطنيين خاصة لما لهم من نسبة كبيرة ومؤثرة في سوق العمل لدى هذه الدول".. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف "إن النقابات العمالية تشكل قوة ضغط سياسية كبرى، وبالطبع لا ينبغي أن يكون لأجانب هذه القوة على أرض عربية، ولابد من البحث أو إيجاد حلول في هذه الدول حتى يصبح عدد العاملين الوطنيين أكبر بكثير من عدد العاملين الأجانب ولحين تحقيق ذلك فلا يجب الإفراط في الحديث عن الحريات النقابية في هذه البلدان". وعن نظام الكفيل، قال "أنا لا أفضل ولا أحبذ نظام الكفيل لما له من تجاوزات تنتهك بسببه وليس بسبب الدول التي يتبعها هذا النظام، ولكن ربما نتبنى دعوة داخل المنظمة لإصلاحه كأن يتم وضعه تحت رقابة الدولة مثلا أو أن تحل محله، واعتقد أنه سيكون أكثر جدوى وأفضل للطرفين سواء المستقبل للعمالة أو المرسل لها". وعن إلزام المنظمة للدول الأعضاء بها بأي إجراءات تتعلق بأنظمة العمل بها، أوضح البرعي انه لا يملك إذا فاز بمنصب مدير المنظمة أن يفرض أي نظام داخلي على أي دولة عربية للعمل، وكل دولة لها مطلق الحرية في ما ترى أنه النظام الأنسب لها، كما أن المنظمات الدولية لا تتدخل في شؤون الدول فحتى قرارات تشكيل لجان تقصى الحقائق تشترط موافقة الدولة المرسلة لها قبيل البدء في عملها. وعن برنامجه الانتخابي، أكد أن لديه مشروعين سينفذهما حال فوزه بمقعد مدير المنظمة، الأول متعلق بتنظيم عملية انتقال الأيدي العاملة وهى أسرع وسيلة لمكافحة ظاهرة البطالة، خاصة وأن الفرصة سانحة بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين والدعم الشديد الذي تقدمه أغلب الدول العربية خاصة دول الخليج الداعمة لمصر ولثورة 30 يونيو. وأضاف إن التكامل الاقتصادي الذي ظل لسنوات مصطلحا يستخدم فقط في قاعات المؤتمرات فرض نفسه حاليا بعد الدعم المقدم من الدول العربية، خاصة في ظل إدراك الدول العربية لأهمية دور مصر وهى التي تملك أقوى جيش عربي. وبشأن مشروعه الثاني، قال "هو العمل على ضرورة أن تتحلل منظمة العمل العربية من إغراق نفسها في مستويات العمل العربية سواء بإبرام الاتفاقيات أو مراقبة تنفيذها، في الوقت الذي يجب أن تتفرغ فيه الدول لمواجهة الكثير من مشاكل العمل في العالم العربي مثل محو الأمية الكتابية والقرائية للعامل العربي وكذلك الأمية المهنية".. معربا عن أمله في أن يكون للمنظمة دور كبير في المرحلة القادمة ، وخاصة أن الأجواء مؤهلة لوحدة اقتصادية حقيقية تخدم جميع البلدان العربية دون تأثير اختلاف الأنظمة السياسية عليها. وفى رده على سؤال بشأن وجود اتفاقيات التنسيق بين الدول العربية في مجال نقل العمالة ورؤوس الأموال بالفعل لدى مجلس الوحدة الاقتصادية، وما يمكنه أن يضيفه لها؟، قال الوزير: "لابد أن نعترف بأن الذي يعوق تفعيلها هو ضعف الإرادة السياسية وعدم رغبتها في ذلك، ولكنى أؤكد مجددا أن تداعيات ثورة 30 يونيو فرضت الوحدة الاقتصادية ووحدت النظم السياسية العربية نحو هدف واحد وبالتالي يمكن البناء عليه وهو دور مدير المنظمة بانتهاز هذه الفرصة والسعي لدى هذه الأنظمة لاستكمال وحدتهم لتصب في صالح العامل العربي والتحديات الراهنة". وبشأن رأيه في الإجراءات التي اتخذها عدد من الدول الخليجية فيما يتعلق بسوق العمل لإعطاء الألوية لأبنائها، قال "لا أرى فيها أي نوع من العنصرية وحقهم فالأولوية يجب أن تمنح لأبناء البلاد، فلا يعقل أن ترتفع نسبة البطالة بين الشباب على حساب ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية".
