البرعي: الاتفاقيات الدولية ترفضه.. ويوجد له بدائل كثيرة العمل الدولية: نرفضه لأنه ينتقص من حقوق العمال العمل العربية: سيتم إلغاؤه عاجلا أو آجلا البحرين: أفرغنا هذا النظام من مضمونه للحفاظ علي حقوق العامل الكويت: هيئة عامة للعمالة الوافدة بديلا للكفيل تحقيق عمرو رأفت من المعروف أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة يرتبط ارتباطا وثيقا بالتوازن واستقرار علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل فالخلاف بينهما يوجد الكثير من المشاكل وكلما وجدنا نظاما يحقق القوة والعدالة بين الطرفين تحققت معه امكانية الحوار الاجتماعي أما الأنظمة التي تعطي القوة لطرف دون الآخر فمن المنطقي أن تؤدي إلي خلل في المنظومة.. ويعد نظام الكفيل الذي تستخدمه بعض الدول العربية وخاصة الخليجية لتنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة من الأنظمة التي تكرس تحكم صاحب العمل "الكفيل" في مصير العامل ولهذا أطلقت عليه المنظمات الأوروبية والدولية مسمي "عبودية القرن ال21" ويعتبرونه مخالفا لمواثيق حقوق الإنسان. "العالم اليوم" استطلعت وجهات نظر بعض وزراء العمل المشاركين في مؤتمر العمل العربي الذي عقد مؤخرا في القاهرة حول هذا النظام خاصة بعد إعلان البحرين رسميا عن الغاء ذلك النظام واتجاه الكويت هي الأخري لإلغائه وذلك كله في ظل أن مصر تعد من أبرز الدول المصدرة للعمالة في المنطقة والكثير من مشاكل العمال بالخارج تأتي بسبب هذا النظام طارحين علي وزراء العمل العرب سؤالا.. هل إلغاء الكفيل سيحل مشاكل العمالة المصرية بالخارج والذين يتجاوز عددهم 5 ملايين عامل مصري؟.. الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أكد في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" أنه يرفض نظام الكفيل شكلا وموضوعا وأنه سيجري مباحثات مع بعض الدول التي لاتزال تطبق هذا النظام مشيرا إلي أن جميع المعاهدات الدولية ترفض تقييد حرية العامل وأن هذا الموضوع لا يقل أهمية عن اطلاق الحريات النقابية موضحا أن المجتمع الغربي أطلق علي هذا النظام عبودية القرن ال21 مضيفا أنه إذا كان الغرض من تطبيق هذا النظام هو فرض السيطرة الأمنية علي العمالة الوافدة من الخارج فيوجد من الوسائل الأمنية البديلة ما يحقق هذا الهدف، أما إذا كان الغرض منه استفادة مادية للكفيل فهذا أدعي إلي إلغائه فورا. وأشار البرعي أن ما نبحث عنه في مصر هو الحفاظ علي حقوق عمالنا بالخارج وحسن معاملتهم موضحا أن الوزارة لديها مكاتب للتمثيل العمالي في الدول التي تستقدم عمالة مصرية بشكل كبير وأن الهدف منها هو الحفاظ علي حقوق العامل وتعريفه بالتزاماته. رفض دولي وفي السياق ذاته أكد الدكتور يوسف القريوتي المدير العام لمكتب منظمة العمل الدولية بشمال أفريقيا علي أن المنظمة الدولية ترفض هذا النظام وأن الدول التي لاتزال تستخدمه عليها الكثير من الملاحظات.. مضيفا أن دور المنظمة هو تقديم المساعدات والمشورة فقط خاصة وأن هذا النظام يقيد حرية العامل وأن جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ترفض الانتقاص من حقوق العمال. وأوضح أن هناك دولا تبحث عن بدائل لهذا النظام مثل الكويت مضيفا أن لكل دولة الحق في تطبيق النظام الذي يناسبها مع الاحتفاظ بحق العمال مشيرا إلي أن المنظمة تتحاور مع الدول التي تطبق هذا النظام منذ عدة سنوات ومستعدة لتقديم أي مساعدات فنية مثل ما حدث مع مصر حينما أعلنت عن اطلاق الحريات النقابية. أخلاقيات العرب من جانبه أكد الدكتور أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أن نظام الكفيل سيلغي عاجلا أو آجلا ويجب البحث من الآن عن البدائل التي تنظم استقدام العمالة في الدول المستقبلة للعمالة. وأوضح لقمان أن اخلاقيات المجتمع العربي والدين الإسلامي لا تسمح باستخدام نظام مثل الكفيل مضيفا أن المنظمة لا تملك أن تفرض علي الدول تطبيق أو الغاء أي نظام ينظم شئونها الداخلية أن دورنا فقط المناقشة مشيرا إلي أن هناك
