أحمد لقمان : أخلاقياتنا العربية والاسلامية ترفض استخدامه وزير العمل السعودي: نرفض فكرة الهجرة ونرحب بحرية تغيير التعاقد "الكفيل مشكلة تواجه ملايين المصريين العاملين دول الخليج التي تستخدم هذا النظام لتنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة وليس المصريون فقط من يعانون من هذا النظام الذي اطلقت عليه المنظمات الاوربية والدولية مسمي "عبودية القرن ال21" ويعتبرونه مخالفا لقوانين حقوق الانسان، ولكن باقي الجنسيات الاخري من العمالة الوافدة. »الاخبار« استطلعت رأي بعض وزراء العمل المشاركين في مؤتمر العمل العربي الذي عقد مؤخرا في القاهرة للوقوف علي موقفهم من هذا النظام ،خاصة وان الضغوط الدولية وانتقاد المنظمات العمالية الاقليمية والدولية لهذا النظام دفع بعض الدول الخليجية لالغائه ودفع دول اخري للتفكير في تعديله. والسؤال الآن.. هل الغاء نظام الكفيل سينهي معاناة طويلة للعمالة المصرية في الدول الخليجية ،ام انها مجرد تعديلات لتحسين الصورة امام الرأي العام الدولي "؟ أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة انة يرفض نظام الكفيل شكلا وموضوعا وأنه سيجري عدة مباحثات مع بعض الدول التي لا تزال تطبق هذا النظام مشيرا ان جميع المعاهدات الدولية ترفض تقيد حرية العامل وان هذا الموضوع لا يقل أهمية عن إطلاق الحريات النقابية موضحا ان المجتمع الغربي أطلق علي هذا النظام عبودية القرن 21 مضيفا انه اذا كان الغرض من تطبيق هذا النظام هو فرض السيطرة الامنية علي العمالة الوافدة من الخارج فيوجد من الوسائل الامنية البديلة ما يمكنها من فرض سيطرتها علي تلك العمالة ،اما اذا كان الغرض منه استفادة مادية للكفيل فهذا ادعي الي الغائه فورا. واشار البرعي الي ان مانبحث عنه في مصر هو الحفاظ علي حقوق عمالنا بالخارج وحسن معاملتهم موضحا ان الوزارة لديها مكاتب للتمثيل العمالي في الدول التي تستقدم عمالة مصرية بشكل كبير وان الهدف منها هو الحفاظ علي حقوق العامل وتعريفة بالتزماته. رفض دولي واتفق الدكتور يوسف القريوتي المديرالعام لمكتب منظمة العمل الدولية بشمال أفريقيا مع الدكتور البرعي في الرأي قائلا: المنظمة ترفض هذا النظام وان الدول التي لاتزال تستخدمه عليها الكثير من الملاحظات..مضيفا ان دور المنظمة تقديم المساعدة والمشورة فقط خاصة وان هذا النظام يقيد حرية العامل وان جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ترفض الانتقاص من حقوق العمال. وأوضح ان هناك دولا تبحث عن بدائل لهذا النظام مثل الكويت مضيفا ان لكل دولة الحق في تطبيق النظام الذي يناسبها مع الاحتفاظ بحق العمال مؤكدا ان المنظمة تتحاور مع الدول التي تطبق هذا النظام منذ عدة سنوات ومستعدة لتقديم اي مساعدات فنية مثل ما حدث مع مصر حينما أعلنت عن إطلاق الحريات النقابية. ومن ناحيته أكد الدكتور أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية ان إلغاء البحرين والكويت والامارات لنظام الكفيل مؤشر جيد نحو الغائه من العالم العربي كله موضحا ان هذا النظام سيلغي عاجلا او اجلا ويجب البحث من الان عن البدائل التي تنظم استقدام العمالة في الدول المستقبلة للعمالة. وأوضح لقمان ان أخلاقيات المجتمع العربي والدين الاسلامي لا تسمح باستخدام نظام مثل الكفيل والذي تطلق عليه بعض البلدان »نظام العبودية« مضيفا ان المنظمة لا تملك ان تفرض علي الدول تطبيق أو إلغاء اي نظام ينظم شئونها الداخلية وان دورنا فقط المناقشة مؤكدا ان هناك تجاوبا كبيرا من الدول التي تطبق هذا النظام وتستمع الي رأي المنظمة وأضاف ان مناقشة نظام الكفيل ليس مطروحا علي أجندة مؤتمر العمل العربي في دورته الحالية. بدائل مناسبة فيما أعلن محمد العفاسي وزير العمل الكويتي ان الكويت أعدت مؤخرا مشروع قانون ينتظر عرضه علي مجلس الامة الكويتي قريبا من اجل انشاء هيئة عامة للقوي العاملة وهذه الهيئة ستعني ايضا بالعمالة الوافدة الي الكويت بالاضافة الي المقيمين وسيكون لها سلطة الاستقدام داخل الكويت وستحل هذه الهيئة محل الكفيل الحالي. ومن جانبه أكد جميل حميدان وزير العمل البحريني ان بلاده لم تلغ نظام الكفيل كما أعلن، ولكن ما حدث اننا أفرغنا هذا النظام من مضمونه حيث سمحنا للعامل الوافد ان ينتقل من صاحب عمل (كفيل) الي أخر متي يشاء وفق ضوابط معينة وذلك بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تمنع العمل الجبري. وأشار ان الاجراءات الجديدة التي اتخذتها البحرين حققت ميزة هامة للعامل البحريني حيث زاد الطلب عليه من قبل أصحاب الاعمال وأضاف حميدان اننا ندرس حاليا إيجاد البدائل المناسبة التي توفر الحماية للعامل الاجنبي كذلك تحفظ حقوق أصحاب الاعمال. من جانبه علق عادل بن محمد فقيه وزير العمل السعودي قائلا "لا احب ان اسمي نظام العمل بالمملكة بنظام الكفيل" لان النظام المتبع في المملكة هو اصدار رخص عمل للعمالة الوافدة والمملكة قامت بتطوير هذا النظام وتجديده ،مشيرا الي ان نظام الكفيل تم استخدامه للتعبير عن هذه الفكرة وهو ان هناك عقدا بين طرفين الاول هو صاحب العمل والثاني هو العامل والاصل في اصدار رخصة العمل داخل السعودية هي لانجاز العمل وليس للهجرة فالهجرة هي التي يتم فيها الغاء نظام الكفيل لان في هذا الوضع ستكون القوي العاملة تهاجر الي البلاد وليست لتعمل بها ومن هذا المنظور فان الرؤية مختلفة داخل السعودية.وقال وزير العمل السعودي: ان حرية تغيير التعاقد واصدار رخص عمل مع متعاقدين اخرين هي فكرة تم اطلاق تفاصيل تطبيقها في الاسابيع الماضية بالمملكة عندما تم اطلاق بطاقات وبرنامج يحفز علي توطين الوظائف واعطاء فرص للسعوديين والسعوديات في العمل وتنامي نسبتهم في القطاع الخاص مشيرا الي انه تم تحديث هذه البطاقات وتعريفها بالالوان الاحمر والاصفر والاخضر وتم ايضاح ان اولئك الذين لايزالون في البطاقة الحمراء اي ان نسب السعودة لديهم منخفضة لا يسمح لها باستقدام عمالة خارجية ،اما الشركات الحاصلة علي اللون الاصفر اي ان نسبة السعودة لديها متوسطة فيسمح لها باستقدام عمالة وافدة ولكن بنسبة قليلة ، اما الشركات التي انتقلت الي النطاق الاخضر اي قامت بدورها في توطين الوظائف وفي المساهمة في تشغيل المواطنين والمواطنات من السعودية فيسمح لها باستقدام العمالة التي ترغب فيها من الخارج. علاقة مقننة من جانبه اشار الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوي العاملة العماني ان السلطنة لا تعتمد علي نظام الكفيل وانما توجد فيها علاقة صاحب العمل والعامل وهذه معروفة قانونا في قانون العمل وهي علاقة واضحة ومقننة بعقود موثقة ،مضيفا الي جانب ذلك فان دول المنطقة تدرس هذا الموضوع »نظام الكفيل« وباعتبار سلطنة عمان جزء من المنظومة سوف نقدم تجربتنا في هذه القضية مؤكدا اننا نحرص دائما علي العلاقة الجيدة بين اطراف العمل الثلاثة باعتبار الحكومة هي الجهة المنظمة بين اصحاب الاعمال والعمال وبحيث تكون مبنية علي اسس قانونية واضحة وفقا لما تم الاتفاق عليه في العقد الموثق بين الطرفين ويكون معتمدا ايضا من سفارة العامل الموجود بالسلطنة وموثق ايضا من وزارة العمل التي تشرف عليه وتطبق عليه القوانين والانظمة المتبعة في السلطنة في هذا الشان. واكد الوزير العماني ان هناك مرونة في انتقال العمالة الوافدة الي سلطنة عمان بكل سهولة من وظيفة الي اخري داخل السلطنة بمجرد انتهاء العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل ،مشيرا الي ان هناك قرارا صدر من وزارة العمل داخل سلطنة عمان يمنع علي صاحب العمل ان يحتفظ بجواز سفر العامل عنده مالم يكن ذلك ضمن اتفاق بين الطرفين ،حيث ان هناك بعض القوي العاملة البسيطة التي تفضل ترك جواز السفر لدي صاحب العمل بمحض ارادتها.
