أكد وزير التضامن الإجتماعي، الدكتور أحمد البرعي، المرشح لمنصب مدير منظمة العمل العربية، أنه فى حال فوزه بالمنصب لن يقوم بالدعوة لإطلاق الحريات النقابية فى دول الخليج كما فعل فى مصر، ولن يتدخل فى طبيعة نظام الكفيل على الرغم من العيوب الكثيرة لهذا النظام لأنه شأن داخلي ولا تملك المنظمة أى وسيلة أو آلية إلزامية تضغط بها على الدول الأعضاء بها. وقال الوزير -فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم بشأن ترشيحه للمنصب- إنه يدرك بشكل جيد إشكالية الدول العربية مع الحريات النقابية، خاصة أنه لو فرض جدلا إطلاقها بشكل كامل، ربما نفاجأ بأن المتحكم فى النقابات العمالية هم الأجانب وليس الوطنيين خاصة لما لهم من نسبة كبيرة ومؤثرة فى سوق العمل لدى هذه الدول". وأضاف "إن النقابات العمالية تشكل قوة ضغط سياسية كبرى، وبالطبع لا ينبغى أن يكون لأجانب هذه القوة على أرض عربية، ولابد من البحث أو إيجاد حلول فى هذه الدول حتى يصبح عدد العاملين الوطنيين أكبر بكثير من عدد العاملين الأجانب ولحين تحقيق ذلك فلا يجب الإفراط فى الحديث عن الحريات النقابية فى هذه البلدان". وعن نظام الكفيل ، قال:" أنا لا أفضل ولا أحبذ نظام الكفيل لما له من تجاوزات تنتهك بسببه وليس بسبب الدول التى يتبعها هذا النظام، ولكن ربما نتبنى دعوة داخل المنظمة لإصلاحه كأن يتم وضعه تحت رقابة الدولة مثلا أو أن تحل محله، واعتقد أنه سيكون أكثر جدوى وأفضل للطرفين سواء المستقبل للعمالة أو المرسل لها". وعن إلزام المنظمة للدول الأعضاء بها بأى إجراءات تتعلق بأنظمة العمل بها، أوضح البرعي أنه لا يملك إذا فاز بمنصب مدير المنظمة أن يفرض أى نظام داخلي على أى دولة عربية للعمل، وكل دولة لها مطلق الحرية فى ما ترى أنه النظام الأنسب لها، كما أن المنظمات الدولية لا تتدخل فى شؤون الدول فحتى قرارات تشكيل لجان تقصى الحقائق تشترط موافقة الدولة المرسلة لها قبيل البدء فى عملها. وعن برنامجه الانتخابي، أكد ان لديه مشروعين سينفذهما حال فوزه بمقعد مدير المنظمة، الأول متعلق بتنظيم عملية انتقال الأيدى العاملة وهى أسرع وسيلة لمكافحة ظاهرة البطالة. وأضاف إن التكامل الاقتصادي الذى ظل لسنوات مصطلحا يستخدم فقط فى قاعات المؤتمرات فرض نفسه حاليا بعد الدعم المقدم من الدول العربية، خاصة فى ظل إدراك الدول العربية لأهمية دور مصر وهى التى تملك أقوى جيش عربي. وبشأن مشروعه الثانى، قال: "هو العمل على ضرورة أن تتحلل منظمة العمل العربية من إغراق نفسها فى مستويات العمل العربية سواء بإبرام الإتفاقيات او مراقبة تنفيذها، فى الوقت الذى يجب أن تتفرغ فيه الدول لمواجهة الكثير من مشاكل العمل فى العالم العربي مثل محو الأمية الكتابية والقرائية للعامل العربى وكذلك الأمية المهنية"، معربا عن أمله فى أن يكون للمنظمة دور كبير فى المرحلة القادمة، وخاصة أن الأجواء مؤهلة لوحدة اقتصادية حقيقية تخدم جميع البلدان العربية دون تأثير اختلاف الأنظمة السياسية عليها . وبشأن رأيه فى الإجراءات التى اتخذها عدد من الدول الخليجية فيما يتعلق بسوق العمل لإعطاء الألوية لأبنائها، قال: "لا أرى فيها أى نوع من العنصرية وحقهم فالأولوية يجب أن تمنح لأبناء البلاد، فلا يعقل أن ترتفع نسبة البطالة بين الشباب على حساب ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية".