يعلن اليوم التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي يضم التيارات المؤيدية للرئيس المعزول محمد مرسي، موقفه رسميا من الاستفتاء على الدستور. وبحسب صفحة الحرية والعدالة على فيس بوك، سيعقد التحالف ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا عالميا لإعلان موقفه وطرح رؤيته للفترة المقبلة. ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء على تعديل الدستور يومي 14 و15 يناير. وتترك مسودة الدستور للرئيس تحديد أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، خلافا لخارطة الطريق التي جرى إعلانها عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، والتي نصت على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا. كانت عدة أحزاب منضوية تحت لواء التحالف، من بينهم الحرية والعدالة والوطن والجماعة الإسلامية، أعلنت مقاطعتها للاستفتاء، ووصفت الدستور بأنه دستور الانقلاب. ودعا التحالف أنصاره للتظاهر طوال الأسبوع تحت شعار "دستورنا 2012"، للدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء، وقال إن المشاركة فيه هى "خيانة للشهداء"، مؤكدا أن دستور 2012 الذي جرى تعطيله بعد عزل مرسي "هو الدستور الشرعي للبلاد". وحصل دستور 2012، الذي دعمته أحزاب إسلامية أبرزها الحرية والعدالة والنور السلفي حصل على موافقة 63% من الناخبين المشاركين وهم 33% من إجمالي الناخبين في استفتاء ديسمبر العام الماضي، رغم اعتراضات من الكنيسة المصرية والأحزاب الليبرالية واليسارية وانسحابهم من اللجنة.