شهدت مصر، في مثل هذا اليوم من العام الماضي أثناء تولي الرئيس المعزول محمد مرسي حكم البلاد، اشتباكات عنيفة بين أنصار الرئيس ومعارضيه، بمحيط قصر الاتحادية، أسفرت عن سقوط 8 قتلى أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف وعشرات المصابين، بحسب تقرير الطب الشرعي. كان رموز وقيادات المعارضة المتمثلة في جبهة «الإنقاذ» وأبرزهم حمدين صباحي ومحمد البرادعي وعمرو موسى، دعو للتظاهر والاعتصام أمام قصر الاتحادية تنديدًا بالإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي – رئيس البلاد آنذاك- في الثاني والعشرين من نوفمبر لعام 2012. واشتمل الإعلان على 4 مواد دستورية قوبلت بمعارضه شديدة من قبل قطاع واسع من المصريين، كان أهمها تحصين القرارات الرئاسية وجعلها غير قابلة للطعن، فضلا عن تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية للدستور وذلك في إجراء احترازي خوفًا من صدور حكم بحلها من قبل المحكمة الدستورية العليا. وتباينت الروايات بشأن حقيقة أحداث الاتحادية ومسئولية مرسي وأنصاره في الاعتداء على المتظاهرين، حيث تداول النشطاء مقاطع فيديو تبين الاعتداءات اللفظية والبدنية على المعتصمين من قبل أنصار الإخوان ، في إشارة للفيديو الشهير الذي يقول فيه أحد المعتدين: «جبنة نستو يا معفنين». في الوقت ذاته، جاء في الفيديو روايات أحد ضباط الحرس الجمهوري ويدعى المقدم وليد، أكد فيه أن المعتصمين في أفضل حالات الاحترام والهدوء ولم يصدر منهم أي تصرف عنيف وأن المهاجمين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين للرئيس مرسى. وبدوره ، برأ رئيس حزب النور يونس مخيون في تصريحات صحفية تورط مرسي في قتل المتظاهرين، قائلا إن الرئيس المعزول قال لقيادات الداخلية: "بلاش يا إخوانا الضرب بالرصاص ده وكفاية امسكوهم وكتفوهم وبلاش الضرب بالنار ده". ومن ناحيته، نفى اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية في عهد مرسي في حوار سابق له مع مجلة الأهرام العربي، شائعات قناة "الجزيرة" القطرية ، أن الداخلية طالبت مرسي بالسماح باستخدام العنف ضد المتظاهرين ولكنه رفض، مؤكدًا أن الحرس الجمهوري هو من تعامل مع التظاهرات أمام الاتحادية لحماية المعتصمين، على حد تعبيره وفي تسريبات صحفية لتحقيقات النيابة بأحداث الاتحادية، تم تسليط الضوء على حركة «حازمون» باعتبارها أحد الضالعين الرئيسين في الأحداث، حيث اتهم عدد واسع من المصابين الذين استمعت لهم النيابة الحركة بالمشاركة الفعالة فى فض الاعتصام الذي أقامته قوى المعارضة الحزبية والثورية أمام القصر احتجاجاً على الإعلان الدستوري الذي فجّر الأزمة وأطلق شرارة الأحداث بعد الاعتداء على المعتصمين. جدير بالذكر أن الشرطة كانت قد ألقت القبض على 140 متهما في الأحداث، وقررت النيابة إخلاء سبيل 136 منهم، بعدما تبين للنيابة أنهم مجنى عليهم، وأنهم تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل أنصار مرسى، فيما أحيل 4 آخرون إلى محكمة الجنايات لضبطهم بحوزتهم أسلحة نارية. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد قالت أن عدد القتلى الذين سقطوا جراء اشتباكات الاتحادية وصل إلى 11 قتيلا ، منهم 8 ينتمون للجماعة، في الوقت الذي أعلن الطب الشرعي أن اجمالي جميع من لقى حتفهم 8 فقط. وتضمنت أوراق تحقيقات النيابة أقوال شهود الإثبات في الواقعة الذين بلغ عددهم 80 شاهدًا، من بينهم وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، فضلا عن قائد الحرس الجمهوري السابق اللواء أحمد محمد زكي الذي أكد أن «مرسي» أعطاه أمرا بفض اعتصام متظاهري الاتحادية بالقوة، إلا أنه رفض التدخل حتى لا تقع خسائر في الأرواح، مشددًا على أن مرسي اتصل أكثر من ستة مرات طالبا منه التدخل بالدبابات والمدرعات للفصل بين الفريقين. ويحاكم محمد مرسي و 14 قياديًا إخوانيًا من بينهم أسعد شيخة والبلتاجي، أمام جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في التجمع الخامس في قضية أحداث الاتحادية، حيث رفض مرسي الخضوع للاستجواب النيابة، معللا ذلك بأنه يتمتع بالحصانة كرئيس جمهورية، إذ أن المحقق طرح 20 سؤالا على المتهم، وأثبت المحقق أن المتهم يرفض الإجابة.
