كشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، عن تورط المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم الأربعاء 5 ديسمبر من العام الماضى. وأوضحت النيابة، أن الشاطر تورط في إعطاء أمر مباشر لكل من محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ونائبه أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس المعزول وأيمن هدهد المستشار الأمنى للرئيس المعزول محمد مرسي بقتل المتظاهرين المعارضين لحكم الرئيس المعزول محمد مرسي خاصة بعد أن طلب محمد طهطاوى بناءً على أوامر خيرت الشاطر من الحرس الجمهورى بضرب المتظاهرين وفض الاعتصام ولكن الحرس الجمهورى رفض تنفيذ الأمر قائلا: إنه لا يأخذ أوامره إلا من رئيس الجمهورية مباشرة. وأضافت التحقيقات قيام خيرت الشاطر بتحريض شباب جماعة الإخوان المسلمين على قتل وتعذيب المتظاهرين وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة بأنهم ممولون والقيام بتصويرهم، كما كشفت التحقيقات علم الرئيس المعزول محمد مرسي بكل ما يفعله رجاله في مؤسسة الرئاسة أو من مكتب الإرشاد ولم يمنعهم. وأسندت النيابة إلى خيرت الشاطر تهم التحريض على احتجاز مواطنين قسريا بدون وجه حق، والتحريض في استجوابهم وتعذيبهم وتهديدهم بالقتل، والتحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي، والاشتراك في ارتكاب جرائم البلطجة وترويع المواطنين الآمنين. وقد أنكر خيرت الشاطر في تحقيقات النيابة التهم الموجهة إليه. وقررت النيابة حبس خيرت الشاطر15 يوما على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل سعد الكتاتنى، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تورط خيرت الشاطر في أحداث قصر الاتحادية، والتي شهدت اعتداء أعضاء جماعة الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين جميع القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل بأحكام قضائية. وكان محيط قصر الاتحادية شهد أحداثا دامية بين مؤيدى ومعارضى الرئيس في 5 ديسمبر الماضى أسفرت عن مقتل 10 أفراد من بينهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، وإصابة المئات، والقبض على 140 متهما في تلك الأحداث. قررت النيابة إخلاء سبيل 136 منهم، بعدما تبين أنهم مجنى عليهم تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل أنصار مرسي، بينما أحيل 4 آخرون إلى محكمة الجنايات لضبطهم بحوزتهم أسلحة نارية، فيما تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد اللواء أحمد جمال الدين يتهمونه بالتقاعس والتقصير والامتناع عن الفصل بين طرفى الاشتباكات ليتم إغلاق المنطقة المحيطة بالقصر للمرة الأولى بجدران خرسانية، وأسلاك شائكة.
