أكدت رئاسة الجمهورية اليوم أن قانون التظاهر الذي أقره الرئيس عدلي منصور سيتم تنفيذه بدءا من الغد الاثنين. وأضافت الرئاسة في بيان صحفي للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير ايهاب بدوي أذاعه التلفزيون المصري لها أن القانون ينص على الإخطار قبل تنظيم المظاهرة بثلاثة أيام على الأقل وتحديد المطالب وأسماء المنظمين، بالإضافة على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن إرجاء أو منع المظاهرة أو نقلها لمكان آخر. كما نص القانون على السجن سنة وغرامة بين 30 و50 ألف لمن يرتدي أقنعة لتغطية الوجه أثناء التظاهر، و السجن 7 سنوات والغرامة بين 100 و300 ألف جنيه لمن يرتكب أفعالاً يجرمها القانون. كما نص القانون على منع الأمن للتظاهرة أو تنقلها لماكن آخر في حال رؤيتهم بأنها تهدد الأمن القومي والسلم العام، مع إمكانية التظلم أمام هذا القرار بالمحكمة الابتدائية المختصة، وأيضا يتولي الأمن التدابير الأمنية واتخاذ ما يلزم من تدابير للحافظ على سلامة المشاركين فيها وأرواحهم و الممتلكات الخاصة. كما نصت على أن الأمن من حقه فض التظاهرة في حال إخلالها بالأمن وحيادتها عن السلمية.
