يعقد مجلس إدارة اتحاد الصناعات اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا لبحث أزمة تطبيق الضريبة العقارية علي المنشآت الصناعية وتطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص . قال مصدر مسئول بمجلس إدارة الاتحاد ان الغرف الصناعية كانت اعترضت علي تطبيق الضريبة العقارية في الوقت الحالى باعتبارها تسبب عبأ ماليا علي الصناع . وأشار إلى أن الصناع اتفقوا علي ضرورة مخاطبة وزارة المالية لتأجيل العمل بالضريبة العقارية لحين حل مشكلات المصانع المتعثرة ، واستقرار الأوضاع السياسية. كانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت عن توافق ثلاثي بينها و وزارة المالية واتحاد الصناعات حول تطبيق الضريبة العقارية . وأشار وزير المالية الي ان طريقة تقييم هذه الضريبة تأتي طبقاً لنظام القيمة الاستبدالية والتي تعتمد علي احتساب قيمة الارض والمنشأت طبقاً للأسعار الحالية مخصوم منها قيمة الاهلاك ومصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقييم و التي تضم ثلاثة اعضاء في تشكيل كل لجنة علي ان تضم ممثلي مصلحة الضرائب العقارية واتحاد الصناعات وطرف اخر محايد سواء من القانونيين او احد الخبراء في هذا المجال من كليات الهندسة سذلك لضمان الحيادية وعدم التعسف في اتخاذ القرارات شدد د. محمد البهي ، عضو مجلس ادارة الاتحاد علي ضرورة اعادة النظر في قانون التأمينات علي العمال وخفضها الي نسبة 20% مقابل 40% النسبة المعمول بها حاليا . وأضاف البهي ان استمرار العمل بقانون التأمينات الحالي يهدد نجاح تطبيق منظومة الحد الادني والأقصي للأجور . اشار إلى أن معظم القطاعات الصناعية لا تواجه مشكلة فى تطبيق الحد الأدني للأجور، محذرا من تطبيق الحد الادني دون النظر في قانون التأمينات بما يؤدي الي ارتفاع نسبة البطالة نتيجة عزوف أصحاب العمل عن تعيين عمال جدد نتيجة ارتفاع قيمة التأمين مقارنة بالأجر .
