خبراء: ارتفاع أسعار البرامج وغياب الرقابة وراء انتشار القرصنة المعلوماتية مبرمجين: لابدمن تشريع قوانين وإنشاء محاكم لحماية الملكية الفكرية ومجابهة القرصنة انتشرت منذ فترة بشكل كبيرة ظاهرة ليست بجديدة، وهي انتشار بيع إسطوانات" سيديهات" برامج المعلومات والكمبيوتر على الأرصفة بعدما تم قرصنة البرمجيات في مصر، الأمر الذي اثار جدلاً بين الاوساط الإقتصادية، لاسيما بعدما أعلن المهندس علي كمال، مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية لشركة "مايكروسوفت" في مصر، إن معدل خسائر العالم سنويًا بلغ 50 مليار دولار نتيجة استخدام البرمجيات المقرصنة. لذا حاولت شبكة الإعلام العربية ،محيط، أن تتعرف على أراء الخبراء والمبرمجين حول قرصنة برامج الكمبيوتر والمعلومات في مصر؟، وما هي الاسباب التي تدفع للقرصنة؟، وما هي النتائج التي قد تترتب على ذلك؟ وكيف يمكن مكافحة قرصنة البرمجيات؟. القرصنة سبب الخسائر في البداية أكد المهندس محمود عادل، مبرمج بالشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية، أن القرصنة المعلوماتية هي السبب وراء الخسائر الفادحة بشركة ميكروسوفت، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة الخطيرة تلعب دوراً كبيراً في خفض جودة البرمجيات وضياع حقوق الملكية الفكرية للكثير من المبدعين . ظاهرة عالمية واضاف عادل أن هذه الظاهرة عالمية، وليست في مصر فقط، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم نجد دولة إستطاعت أن تقضي عليها، وهذا الأمر قد ينجم عن تجاهل المسئولين بالدولة لهذه الظاهرة، مع العلم أن الإهتمام بالقضاء على القرصنة المعلوماتية قد يجني للإقتصاد المصري أرباحاً فلكية. وأوضح عادل أن جميع العاملين بالبرمجيات لا يمكنهم الإستغناء عن شراء البرامج، إلا أن تكلفتها تكون مرتفعة للغاية، ومن ثم يلجأ المبرمج على الفور بشراء البرامج الأرخص في التكلفة ومن ثم يقوم بإجراء تعديل عليه ، ليصنع برامجاً جديداً. انشاء محاكم لحماية الملكية الفكرية وطالب عادل شركات البرمجيات بضرورة تقليل أسعار البرامج، حتى لا تدفع الكثيرين لقرصنتها، كما طالب بضرورة إنشاء محاكم لحماية الملكية الفكرية ومجابهة القرصنة كما فعلت دولة السودان، لأن هذا الأمر قد يحد من إنتشار هذه الظاهرة ، كما طالب بضرورة وضع تشريعات تختص بحماية الملكية الفكرية بشأن حقوق المؤلف والعلامات التجارية إذا رغب المقرصن في تقليدها، وإذا حاول ذلك لابد من فرض عقوبات بالحبس عليه. ارتفاع أسعار البرامج بينما أكد محسن عبد الباسط، خبير في البرمجيات، أن قرصنة البرمجيات باتت أمر طبيعي هذه الأيام، موضحاً أن الكثير من الأشخاص يلجأون لإستخدام أسلوب القرصنة في الحصول على الكثير من البرامج المرتفعة الثمن، لافتاً إلى أنه لابد على شركة الميكروسوفت إتخاذ عدة إجراءات لمنع القرصنة وذلك عن طريق تقليل ثمن البرامج، الأمر الذي لا يجعل المبرمج يقوم بالسرقة والقرصنة. البيع على الأرصفة واضاف عبد الباسط أن قرصنة البرمجيات أدت لخلق ظاهرة جديدة وهي بيع " السيديهات " الكمبيوتر سواء إسطوانات كمبيوتر أو مواد ترفيهية على الأرصفة بالكثير من الشوارع، مشيراً إلى أن المواطن يلجأ لشراء مثل هذه الأسطوانات لأن ثمنها يكون أقل بكثير من الأصلية. روشتة إنقاذ وطالب عبد الباسط شركة " ميكروسوفت" بضرورة إتخاذ مجموعة من الإجراءات لمكافحة قرصنة البرمجيات، لعل أبرزها انشاء جهة مختصة لحماية الملكية الفكرية في مصر، ومن يحاول قرصنة أي برنامج يتم تحويله للمحاكم الإقتصادية المختصة ، علماً بأن هذه المحاكم تصدر أحكاماً بالسجن لكل من يحاول إغتصاب الملكية الفكرية ومحاولة سرقة برامج الكمبيوتر. وأوضح عبد الباسط أنه إذا تم تحقيق وتم إتخاذ مثل هذه الإجراءات الإيجابية فإن هذا الأمر سيساهم في دعم صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وبالتالس ستحقق شركات البرمجيات مكاسب كبيرة ، وستختفي بذلك قرصنة البرمجيات والتي بلغت نحو 63% خلال العام الماضي. بينما أكد الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الإقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، أن القرصنة المعلوماتية باتت من اكثر الظواهر الخطيرة المنتشرة على الساحة هذه الأيام، لافتاً إلى أن الملكية الفكرية للأشخاص باتت تباع وتشتري وكأنها سلعة دون تحقيق أي مكاسب لصاحبها. غياب الرقابة واضاف عبد العظيم أن غياب الرقابة وراء نشوب وظهور تلك الظاهرة الخطيرة، الأمر الذي أثر بالسلب على الأقتصاد القومي للبلد وعلى أرباح شركات المعلومات، خاصة بعدما تزايد إنتشار بيع الإسطوانات المقلدة" المضروبة" على الأرصفة، مشيراً إلى أن مصر ليست وحدها الدولة التي تعاني من القرصنة المعلوماتية بل هي ظاهرة عالمية باتت سائدة في الكثير من دول العالم. وطالب عبد العظيم الحكومة وبالأخص شركات البرمجيات بضرورة تشديد الرقابة على برامجها حتى يصعب سرقتها أو تقليدها،خاصة وأن هذه الجريمة الإقتصادية وراء إنخفاض حجم الإستثمار وإساءة للبرامج الأصلية،كما لابد من قيام جولاته تفقدية على الاسواق ومطاردة الباعة الجائلين الذين يروجون هذه الإسطوانات المقلدة، ومصادرة الأقراص المدمجة. البرمجيات خارج أولويات الحكومة بينما يرى الدكتور جلال الجوادي، الخبير الإقتصادي، أن ظاهرة القرصنة المعلوماتية ليست في مصر فقط بل توجد في الكثير من الدول العالم، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي وراء إنتشارها جاء نظراً لأن حماية الملكية الفكرية لا تكون ضمن أولويات اي حكومة، إذ ان الدولة تعطي إهتماماً لمجالات أخري، مع العلم أن تجاهل قطاع البرمجيات يلحق خسائر فادحة لإقتصاد الدولة وإستثمارها. تخفيض الأسعار وأوضح أن الحل الوحيد للقضاء على ظاهرة قرصنة البرمجيات ، هي إقناع الشركات بتخفيض أسعار البرامج، الامر الذي سيجعل كل من يرغب في شراء برنامج أن يقوم بشراء البرامج الأصلية وترك المقلدة دون التفكير فيها مطلقاً، خاصة وأن القرصنة المعلوماتية تعد من أخطر الأشياء التي باتت تهدد صناعة التكنولوجيا والإستثمار في مصر. تشريع قوانين رادعة للقرصنة وطالب الجوادي لجنة الخمسين بضرورة وضع بعض التشريعات في الدستور تختص بتأمين المعلومات وإحترام الملكية الفكرية والخصوصية المعلوماتية للأشخاص، مشيراً إلى أن تشريع قوانين للجريمة المعلوماتية ستكون بداية الطريق للقضاء على القرصنة ومن ثم ستختفي على الفور ظاهرة بيع الإسطوانات والأقراص المدمجة على الأرصفة.
