وجدت بالمصادفة مقالة لى كنت قد نشرتها بجريدة الأهرام، يتم تداولها عبر موقع الكترونى لا أتذكر اسمه ، وقد وقعت المقالة بكلمة منقوووول. تعجبت فى البداية وتساءلت ولماذا لا يشار إلى كاتب المقال أو مصدره الأصلى المنقول منه؟.وقلت هذا أهون من اجدها موقعة باسم غيرى كما حدث مع كتاب كثيرين، تألموا من كم التعليقات التى حظى بها السارقين ما بين مادح وقادح لموضوع المقالة التى لم تخطها أيديهم. وفى الجامعة يشكو الأساتذة من سطو بعض الزملاء والطلاب على الأبحاث المتاحة عبر الشبكة العنكبوتية ونسبتها إلى أنفسهم دون إشارة لمصدرها أومنتجها الاصلى. وبين الصحف وبعضها ورقية أو الكترونية يحدث الامر نفسه ، حتى أصبحت شاعت مقولات من نوعية " منقووول ويسلموا"، " تحميل برامج"،" أسرع وأخف برامج الجوال + ثيمات + ويفات + مسجات + برامج معربة+ والكثير من برامج مكافحة فيروسات الجوال والكمبيوتر وغيرها بالكراكات والسيرالات وبكل لغات العالم. أمام الحرم المكى سمعت أحدهم ينادى بهذه الصيحة:"أى أسطوانة بريالين .. المصحف كله بصوت الحذيفى، الشريم، السديس، الجهنى، المعيقلى وكل أئمة الحرم ... بريالين"معقولة؟!.قلت فى بالى لا يمكن بأى حال أن تكون هذه الاسطوانات أصلية ، لابد انها منسوخة مقرصنة أو مضروبة، وتأكد لى صحة ما توقعت حين بحثت عن النسخ الأصلية للاسطوانات نفسها ووجدتها بعشرة اضعاف السعر المذكور . نحن إذن أمام عمليات قرصنة لأفكار والابداع لا تقل خطورة عما يجرى من عمليات قبالة سواحل الصومال. راجعت آخر دراسة لهيئة IDC الاستشارية الدولية تشير إلى أن أكثر الدول انخفاضا في نسب القرصنة وهى أمريكا 20%واليابان 21% فى وقت كما كان متوسط معدل قرصنة البرمجيات في منطقة إفريقيا ومصر والشرق الأوسط 59 %. فى سوق الاسطوانات المنسوخة بحثت عن أسباب القرصنة ، وقلت فى نفسى لماذا يسرقون؟ وتجمعت لدى أسباب عدة منها، الانتشار السريع لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وازدياد عدد الأجهزة القديمة المحملة ببرامج مقلدة يستعين مستخدموها غالبا ببرامج مماثلة لتحديث الجهاز .إضافة إلى القدرة المتزايدة لقراصنة البرمجيات على التحايل على التدابير المفروضة لحماية البرمجيات من التقليد .التطور التكنولوجى الرهيب والسريع والذى سهل من عملية النسخ والتقليد والقرصنة، وارتفاع تكاليف واثمان البرامج الأصلية بالنسبة لبعض الشرائح فى المجتمع ،اضافة للظروف الاقتصادية والازمة المالية التى تجبر بعض الدول والشركات الكبرى على تخفيض نفقاتها فى قطاع البرمجيات والاكتفاء بالمقلد والمنسوخ ، فضلا عن عدم وعى أكثرية بما هو اصلى وما هو تقليد، والتعامل مع القضية بمنطق أن الكل يستخدم البرامج المقلدة.وان كل ما هو غير ملموس بلا صاحب وليس له حقوق ولا يتمتع بأى نوع من الحماية. الأخطر من ذلك كله فى وجهة نظرى هو غياب الوعى الجماهيرى بحقوق الملكية الفكرية ، ذلك الغياب الذى يبيح او يبرر للمستخدم أيا كانت قدراته المالية أن يتعامل مع البرامج المقرصنة على انها أمر لا يمكن الاستغناء عنه. بل انه ما دامت السرقة والنسخ والتقليد سهلة فهى غير محرمة ولا ضرر منها ،أى منطق هذا؟ قناعتى أننا امام جريمة سرقة حقيقية ، فانتاج البرمجيات يا سادة صناعة ضخمة يمتزج فيها الفكر بالابداع والابتكار والهندسة ويقوم عليها فريق من البشر ما بين باحث ومبرمج مبتكر ومصمم ومصنع ومعلن وفنى تسويق ودعاية وتوزيع ونقل وعمالة ومواد خام وضرائب وغيرها، فكيف لهذا كله أن يصبح بريالين او جنيهين ؟!. شكا لى ناشرون يعملون بمجال النشر الالكترونى من السطو على منتجاتهم ونسخها وبيعها باثمان اقل كثيرا من تكلفتها الاصلية مما تسبب فى خسائر بالملايين وكساد فى الكتب والبرمجيات التعلمية وتخلى مجموعة الشركات الناشرة عن أعداد كبيرة من العاملين . ولمزيد من التوضيح أقول تخيل عزيزى القارىء أنك صاحب شركة برمجيات تعليمية ، تدفع فواتير مياه وكهرباء ورواتب ومهندسين وموظفين ومدرسين ومصنع لانتاج الاسطوانات المدمجة لإنتاج كتاب تعليمى الكترونى ، مثلا الكتاب ب 20جنيها والمفروض أن الشركة تكسب منه، يقوم واحد يصوره ب 2جنيه ويبيعه ب 3 ويكسب جنيه، ويوزع آلاف النسخ ، بدافع التخفيف عن كاهل الغلابة ، وهو بهذا مجرم يرتكب الحرام ، وحرامي لان كل الناس ستشتري الكتاب فئة 3جنيهات وتتجاهل الأصلى وقيمته 20جنيها والشركة ستخسر الملايين بسبب كساد منتجاتها .كما سيفقد العشرات وظائفهم جراء هذا السطو. لا شك أن هذه الظاهرة تؤدي إلى عدم حصول الشركات على عوائد صناعتها لهذه البرمجيات نتيجة لانتشار النسخ ، ولا تتمكن من استرداد ما تم انفاقه من استثمارات على البحوث والدراسات والتطوير والابتكار وبراءات الاختراع ، وربما يفسر ذلك فى جانب آخر سر تراجع عدد براءات الاختراع فى مصر والمنطقة العربية بالكامل مقابل ما تقدمه اسرائيل بمفردها سنويا. بعض تجار مولات الكمبيوتر ومستلزماته ساهموا فى شيوع ثقافة القرصنة فى مقابل غياب أو تغييب ثقافة حقوق الملكية الفكرية، وذلك بتيسير استعمال المنسوخ والمقلد من البرمجيات دون الاصلى ، مع عدم توضيح الفارق بين المنتج الأصلى والتقليد للمستخدمين ، ومجاملة العملاء عبر تنصيب برامج ونظم تشغيل غير أصلية لهم، فكان من الطبيعى أن يعتاد العملاء على هذا السلوك تلقائيا ، خاصة فى ظل سعيهم الدائم وراء البرمجيات الأقل سعرا. نقص الوعى والثقافة القانونية وغياب الفهم الصحيح لحقوق الملكية الفكرية مشكلة كبرى أيضا، خاصة وأن الجهاز القضائي مثقل بأعباء قضائية كثيرة ومن هنا لابد من التوسع فى تفعيل المحاكم الاقتصادية التي تسند اليها قضايا الملكية الفكرية بما يكفل الفصل السريع في قضايا الملكية الفكرية بشرط وجود قضاة متخصصين ومدربين . ومن التحديات الرئيسة في المنطقة العربية هو خلوها من الإجراءات المشتركة والتآلف بين الدول ، و هذا يؤدي إلى قصور الحكومات والصناعة والهيئات المعنية في تطبيق القانون من الحصول على القضايا والاحكام ، وقصور في الحصول على المعلومات المتعلقة بتوزيع السلع المقلدة ، وقصور أفضل الممارسات مما ينعكس سلباً على قدرة فرض حقوق الملكية الفكرية ومواجهة القرصنة وجرائم المعلوماتية بطريقة فعالة. مشكلة أخرى تتلخص في التنازع بين بعض الجهات في مسألة الاختصاص، فهناك جهة ما تنسب لنفسها حق الإيداع وإعطاء التراخيص بينما تدعي أخرى الحق نفسه ولا بد من تحديد هذه الاختصاصات لتسهيل الإجراءات. والمطلوب هو الدخول ضمن نطاق الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم حقوق الملكية واحترامها والالتزام بها. وبقدر حوافز القرصنة بقدر ما هناك دوافع ومبررات لحماية الملكية الفكرية ومنها:حماية الاستثمارات المالية والبشرية المستخدمة في برامج الحاسبات الآلية وتوفير المناخ الملائم للابتكار والإبداع وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبى لمصر وإقامة صناعة برمجيات قوية تكفل لنا المنافسة والمعاملة بندية وتحسن صورتنا عالمياًَ وتنمى الصناعة والاقتصاد المحلي بالإضافة إلي إيجاد فرص عمل في القطاعات الموازية لصناعة البرمجيات. الأمر يتطلب تكثيف الحملات التفتيشية على الشركات المحترفة في مجال نسخ وسرقة البرامج وليس المستهلك الأخير الذي عادة ما يكون ضحية لهذه الشركات أو الأفراد ، فما يحدث هو في نظر القانون سرقة منتج بالكامل وبيعه بأقل من سعره الحقيقي مما يتسبب في كساد وركود المنتج الأصلي وتخرينه بمخازن الشركات المنتجة. بالتخلى عن البرمجيات المقرصنه نتجه بالاتجاه الصحيح نحو استخدام البرمجيات الأصلية الاطول عمراً والتى تحظى بشهادة ضمان ، ويمكن لشركات البرمجيات خفض أسعار منتجاتها ، وقد فعلتها من قبل شركات كبرى ، خفضت أسعار بيع برمجياتها لما يقرب من ال 40% ولم تتأثر أرباحها بالدرجة التى تتأثر بهاجراء القرصنة والنسخ والتقليد. البرمجيات حرة المصدر ربما تكون بديلا للبرمجيات المقرصنه إن لم تقدرعلى دفع ثمن البرامج الأصليه. والبرمجيات حرة المصدر هي برمجيات يمكن استخدامها و التعديل بها و إعادة توزيعها مجانا بدون أي مقابل مادي بشرط عدم نسبها لأحد غير صاحبها الأصلي. وتبقى حملات التوعية بثقافة حقوق الملكية الفكرية ، تلك الفريضة الغائبة عن مجتمعات العربية ، مطلبا ملحا خاصة لدى الصغار فى المدارس والجامعات وعبر وسائل الاعلام التقليدية والحديثة على السواء، فإذا علمنا أن رواد المواقع الإجتماعية "كالفيسبوك وتويتر وماى سبيس" وغيرها بالملايين فى العالم العربى وحده ، وأغلبهم من شريحة الشباب ، فلماذا لا تدشن حملات التوعية لهم عبر هذه المواقع وعبر المنتديات وبوابات الحكومات الالكترونية العربية ؟ وحسنت فعلت الجامعة العربية ، ومايكروسوفت كوربوريشن ، وشركة خصاونة ومشاركوه مؤخرا باطلاق الموقع العربي للملكية الفكرية ، وهو عبارة عن بوابة إلكترونية تم إنشاءها لتكون محوراً مركزياً لأفضل الموارد القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية ضمن المنطقة العربية. وينتظر من الموقع رفع درجة الوعى الجماهيرى ومساندة القطر العربي في جهوده لتعزيز حماية الملكية الفكرية عن طريق توفير قاعدة بيانات مركزية عن جرائم الإنترنت الواقعة ضمن المنطقة ، متضمنة مجموعة واسعة من القوانين والأنظمة الإقليمية ، والمعاهدات والإتفاقيات الدولية ، والقضايا والأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية من أنحاء الشرق الأوسط. الموقع العربي للملكية الفكرية ، متاحا للجمهور باللغتين العربية والإنجليزية وممكن زيارته على http://www.arabipcentre.com/. وبالمناسبة الموقع اصلى والزيارة مجانية... ويسلموا! بقلم د. سمير محمود [email protected]
