افتتحت صباح اليوم د. ليلي راشد إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان " رؤية إستراتيجية متكاملة لدمج الاستدامة البيئية في سياسات الدولة " والتي تنظمها الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد". حضر الافتتاح د. عماد عدلي المنسق العام للشبكة والعديد من خبراء العمل البيئي في مصر وقيادات وزارة الدولة لشئون البيئة. أكدت اسكندر أن الاستدامة البيئية تعد هي الفكرة الأساسية التي بنيت عليها أجندة القرن الحادي والعشرين الذي تبناه مؤتمر"ريو" سنة 1992، وتحث علي ضرورة الحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ علي حق الأجيال القادمة في تلك الموارد والثروات، وتتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلي ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض علي التحمل. وأضافت الوزيرة أنه علي الرغم من أن هناك جهودا كبيرة قد بذلت في مجال الحفاظ علي البيئة علي كافة الأصعدة سواء الدولية أو المحلية فإنه لا تزال هناك صعوبات يتعين التغلب عليها لتلبية احتياجات جميع البلدان وخاصة البلدان النامية فالتعامل مع تحديات ومعوقات تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، يتطلب وفق التقارير الدولية المعنية بشئون التنمية المستدامة، التخفيف من حدة الفقر في بلدان العالم، وبالأخص في المجتمعات الريفية، وتحسين توزيع الدخل وتحقيق العدل بين طبقات المجتمع إضافة إلي الاعتماد علي بناء القدرات الذاتية، بما في ذلك التشجيع علي ضرورة أن تكون هناك تحولات جذرية في الأنماط الحياتية السائدة تشتمل علي أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة للحد من الفاقد ومن الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية والاقتصادية. وأشارت إسكندر إلي أن أحد أهم الطرق لتعزيز التنمية المستدامة هو الانتقال إلي الاقتصاد الأخضر الذي أصبح توجهاً عالمياً، لأنه يتسم بالاستخدام الفعال للطاقة وتخفيض الفاقد والتلوث، وانخفاض انبعاث الكربون مما يقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري، كما يحث علي الاهتمام بالفئات الفقيرة والمهمشة والمرأة والشباب والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الصناعات صديقة البيئة، إضافة إلي توفير فرص عمل جديدة خضراء، هذا إلي جانب المسئولية البيئية التي توفر بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
