شددت السفارة المصرية في الأردن علي جميع أبنائها العاملين بالمملكة الأردنية بالمخالفة لأحكام القانون الأردني ودون تصاريح عمل تعكس حقيقة القطاعات التي يعملون بها، سرعة البدء في توفيق أوضاعها قبل الحادي عشر من نوفمبر المقبل. وأوضحت السفارة أن ذلك حرصاً منها علي ألا يقع أياً من أبنائها تحت طائلة القانون الذي ينص علي توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكينهم من العودة ثانية إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد ادني تبدأ من تاريخ التسفير. وأهابت السفارة المصرية في الأردن بالعمال المصريين سرعة توفيق أوضاعهم تجنباً لتسفيرهم. ويأتي ذلك في ضوء الجهد الذي بذلته السفارة بالتعاون مع الجهات الأردنية المعنية والتي أبدت تعاوناً تمخض عنه إنشاء أليه لتوفيق أوضاع العمالة المصرية حماية لحقوقها ومصالحها،