لندن: ذكرت منظمة العفو الدولية ان حكام ليبيا الجدد قد يكررون انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت شائعة خلال حكم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب. وأبلغ جلال الجلال وهو متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي الحاكم أن قيادة المجلس ستنظر بالقطع في تقارير المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن الجلال قوله :"إن رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل قال مرارا وتكرارا أنه لن يسمح بانتهاك حقوق السجناء وأوضح بشكل لا لبس فيه أنه سيحقق في هذه المزاعم".
وقالت منظمة العفو في تقرير لها بعنوان "الانتهاكات خلال فترة الحجز تلوث ليبيا الجديدة" :"أن قوات المجلس الوطني الانتقالي التي اقتحمت طرابلس يوم 23 أغسطس / آب احتجزت نحو 2500 شخص في العاصمة وما حولها غالبيتهم دون أمر اعتقال في سيناريو مماثل لعمليات الاختطاف".
وأشار التقرير إلى تعرض عدد كبير من المحتجزين الذين تحدثت معهم المنظمة إلى الضرب وسوء المعاملة.
ويحتجز كثيرون في سجون سابقة ومراكز احتجاز مؤقتة مثل المدارس والنوادي الرياضية التي لا تخضع لإشراف وزارة العدل وحقوق الإنسان.
وطالبت منظمة العفو المجلس الوطني الانتقالي بان يضمن عدم احتجاز أحد دون أمر اعتقال من النائب العام وأن توضع كل منشآت الاحتجاز تحت إشراف وزارة العدل.
وتحدثت منظمة العفو عن مشاهدة باحثيها خلال زيارة لأحد مراكز الاحتجاز عصيا وحبالا كما سمعوا خلال زيارة أخرى صوت جلد وصراخ من زنزانة قريبة.
وقالت المنظمة أن حارسين على الأقل في مراكز احتجاز أخرى قالا أنهما يلجان إلى ضرب المحتجزين لانتزاع الاعترافات.
