حذرت منظمة العفو الدولية «حكام ليبيا الجدد» من التورط فى تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التى كانت شائعة خلال حكم الزعيم الليبى السابق معمر القذافى، بما فى ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب. وأكدت المنظمة فى تقرير لها الخميس بعنوان «الانتهاكات خلال فترة الحجز تلوث ليبيا الجديدة» أن قوات المجلس الوطنى الانتقالى التى اقتحمت طرابلس يوم 23 أغسطس الماضى احتجزت نحو 2500 شخص فى العاصمة وما حولها، غالبيتهم دون أمر اعتقال فى سيناريو مماثل لعمليات الاختطاف، وتعرض عدد كبير من المحتجزين الذين تحدثت معهم المنظمة إلى الضرب وسوء المعاملة. وقالت نائبة مدير «العفو الدولية» فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوى: «ندرك أن السلطات الانتقالية تواجه تحديات كثيرة.. لكن إذا لم تقطع صلتها بشكل حاسم الآن مع الماضى ستبعث فى الواقع رسالة مفادها أن معاملة المحتجزين بهذه الطريقة ستكون مقبولة فى ليبيا الجديدة». وطالبت المنظمة «الوطنى الانتقالى» بضمان عدم احتجاز أحد دون أمر اعتقال من النائب العام، ووضع كل منشآت الاحتجاز تحت إشراف وزارة العدل الليبية. ولاحظت المنظمة استهداف الأفارقة من جنوب الصحراء بشكل خاص، موضحة أنهم يشكلون ثلث المحتجزين وينظر إليهم على أنهم مرتزقة محتملون بعد أن جند القذافى مقاتلين أجانب فى صفوف قواته. وردا على هذه المخاوف، شدد المتحدث باسم «الوطنى الانتقالى»، جلال الجلال، على أن قيادة المجلس ستنظر بالقطع فى تقارير المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، مؤكدا أن الحكومة الجديدة لن تسمح بانتهاك حقوق السجناء.