قالت منظمة العفو الدولية، إن حكام ليبيا الجدد قد يكررون انتهاكات حقوق الإنسان التى كانت شائعة خلال حكم الزعيم الليبى السابق معمر القذافى، بما فى ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب. وأبلغ جلال الجلال وهو متحدث باسم المجلس الوطنى الانتقالى الليبى الحاكم رويترز أن قيادة المجلس ستنظر بالقطع فى تقارير المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان.. وقال إن رئيس المجلس "مصطفى عبد الجليل قال مرارا وتكرارا إنه لن يسمح بانتهاك حقوق السجناء وأوضح بشكل لا لبس فيه أنه سيحقق فى هذه المزاعم". وقالت منظمة العفو فى تقرير لها بعنوان "الانتهاكات خلال فترة الحجز تلوث ليبيا الجديدة"إن قوات المجلس الوطنى الانتقالى التى اقتحمت طرابلس يوم 23 أغسطس احتجزت نحو 2500 شخص فى العاصمة وما حولها غالبيتهم دون أمر اعتقال فى سيناريو مماثل لعمليات الاختطاف.. وتعرض عدد كبير من المحتجزين الذين تحدثت معهم المنظمة إلى الضرب وسوء المعاملة. وقالت حسيبة حاج صحراوى نائبة مدير منظمة العفو الدولية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ندرك أن السلطات الانتقالية تواجه تحديات كثيرة، لكن إذا لم تقطع صلتها بشكل حاسم الآن مع الماضى ستبعث فى الواقع رسالة مفادها أن معاملة المحتجزين بهذه الطريقة ستكون مقبولة فى ليبيا الجديدة." ويحتجز كثيرون فى سجون سابقة ومراكز احتجاز مؤقتة مثل المدارس والنوادى الرياضية التى لا تخضع لإشراف وزارة العدل وحقوق الإنسان. وطالبت منظمة العفو المجلس الوطنى الانتقالى بأن يضمن عدم احتجاز أحد دون أمر اعتقال من النائب العام وأن توضع كل منشآت الاحتجاز تحت إشراف وزارة العدل. وقالت حسيبة "هؤلاء المحتجزون فى أغلب الحالات اعتقلوا دون أمر اعتقال وضربوا- بل تعرضوا فى أحيان لما هو أسوأ- خلال الاعتقال وفور وصولهم إلى الاحتجاز. هم عرضة لأن تنتهك حقوقهم من جانب ميليشيات مسلحة تتصرف عادة من تلقاء نفسها". وتحدثت منظمة العفو عن مشاهدة باحثيها خلال زيارة لأحد مراكز الاحتجاز عصيًا وحبالا، كما سمعوا خلال زيارة أخرى صوت جلد وصراخ من زنزانة قريبة وقالت المنظمة إن حارسين على الأقل فى مراكز احتجاز أخرى قالا إنهما يلجآن إلى ضرب المحتجزين لانتزاع الاعترافات. ولاحظت منظمة العفو استهداف الأفارقة من جنوب الصحراء بشكل خاص، وقالت إنهم يشكلون ثلث المحتجزين وينظر إليهم على أنهم مرتزقة محتملون بعد أن جند القذافى مقاتلين أجانب فى صفوف قواته.
