المنظمات الدولية تؤكد للسفير هشام بدر دعمها للتنمية في مصر

التقى هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية والأمن الدولي بممثلي جميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة العاملة فى مصر وذلك لعرض آخر التطورات السياسية على الساحة المصرية، والتأكيد على أولويات الحكومة المصرية فى المرحلة الحالية فيما يخص عمل تلك المنظمات، و ذلك فى إطار جهود وزارة الخارجية فى التحرك مع العالم الخارجي والمنظمات الدولية.
وأستهل بدر الاجتماع باستعراض التطورات التي شهدتها مصر خلال الشهر المنصرم مؤكداُ علي تصميم شعب مصر على عدم العودة إلى الوراء، سواء إلى مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير 2011 أو ما قبل 30 يونيو 2013، مشدداً على أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بالمسار الديمقراطي والإعداد الجيد له من خلال إنشاء عدد من الآليات لوضع أساس متين للديمقراطية، كما ابرز أن المسار الديمقراطي الجديد لمصر قد بدأ بالفعل من خلال عملية مراجعة الدستور والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.
وأكد مساعد وزير الخارجية على رفض مصر الصريح والقاطع لكل المحاولات الرامية إلى تدويل الشأن المصري، وأن الخيار الوحيد أمام الدولة المصرية هو إعادة الأمن و إرساء القواعد الدستورية لمستقبلنا السياسي وفق رؤيتنا وما يخدم متطلبات وإرادة شعب مصر.
وأشار بدر إلى إجراء الحكومة حاليا مراجعة شاملة لكافة الأنشطة المنفذة من قبل وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وتقييم مدي اتساقها وأهداف الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الوزارات القطاعية المعنية وكذلك بالتعاون مع الوكالات المتخصصة، مع إعطاء الأولوية القصوى للأنشطة والبرامج التي تعود بالنفع المباشر علي المواطن المصري والاقتصاد المصري والتنمية خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي، وخلق وتوفير فرص عمل جديدة للشباب و تحسين وضع المواطن المعيشي بما يتوافق ومتطلبات الثورة.
من جانبها، أكدت أنيتا نيرودى ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنسقة المقيمة لعمل منظمات الأمم المتحدة فى مصر تأييدهم الكامل لأهداف الحكومة وإرادة الشعب المصري وان تلك المنظمات تتعاون مع كافة الوزارات المعنية حتى يكون عملها متسق مع الأولويات المصرية، وإنهم يعملون فى المرحلة الحالية على الحد من الفقر من خلال التنمية والمساواة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتوفير الأمن الغذائي والتغذية، والبيئة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية. وأشارت إلى أن هناك 26 منظمة متخصصة لها تمثيل مقيم فى مصر بالإضافة لثمانية أخرى غير مقيمة، حيث تتعاون كافة تلك المنظمات فى تحقيق الأهداف المذكورة كل فى اختصاصه.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الإسراع فى تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية التي يستفيد منها المواطن المصري خاصة الفئات الأكثر احتياجا وأبرزها:
- مشروع التغذية المدرسية حيث يوفر برنامج الغذاء العالمي حاليا وجبة غذائية لأكثر من 250 ألف طالب يوميا بالإضافة إلى تقديم معونات غذائية يستفيد منها قرابة 750 ألف فرد من الفئات الأكثر احتياجا، ويعمل البرنامج على زيادة تلك الإعداد لتصل إلى 450 ألف وجبة فى المدارس والوصول بإعداد المستفيدين من المعونة لمليون ومأتى ألف فرد.
- تعاون عدد من المنظمات فى تنفيذ المشروعات للحد من فاقد المنتجات الزراعية ما بعد الحصاد، من خلال تصنيعها وتحسين وسائل النقل، وتشجيع الاستثمار فى المجال الزراعي، بالإضافة إلى قيام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتوفير قروض ميسرة لصغار المزارعين وصلت إلى 100 ألف قرض خلال الثلاث أعوام السابقة باجمالى 66,4 مليون دولار، مع إمكانية توفير عدد مماثل من القروض خلال الثلاثة أعوام القادمة.
- تحسين الصحة العامة خاصة فى مجال الوقاية من الأمراض المعدية كالوباء الكبدي والحد من انتشارها، وكذلك الحد من وفيات الأطفال حديثي الولادة والأمهات من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة والتغذية السليمة التي تضمن نمو الأطفال بشكل صحي.
العمل على حماية البيئة فى مصر من خلال المعونات الفنية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة خاصة الطاقة الشمسية، وتدوير المخلفات.
- المساعدة فى الحد من البطالة خاصة بين الشباب من خلال تقديم برامج كثيفة العمالة.
- مساعدة الحكومة فى توفير الرعاية والمواد الغذائية للاجئين من الجنسيات المختلفة المقيمين فى مصر.
وقد قدم مساعد وزير الخارجية فى نهاية الاجتماع الشكر للمثلى المنظمات على الجهود التي يقومون بها لمعاونة الحكومة المصرية فى تحقيق التنمية مؤكدا على توقعنا إن يتم التحرك بشكل أسرع واكبر فى ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة، وأهمية توفير التمويل المناسب لتنفيذ المشروعات والبرامج التي تم الإشارة إليها فى الاجتماع ، خاصة توفير فرص عمل والبرامج الملموسة التي يستفيد منها خاصة محدودي الدخل، مؤكدا على استمرار التعاون الايجابي القائم بين تلك الوكالات والحكومة المصرية وتعزيزه فى المرحلة القادمة.