اجتمع هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية والأمن الدولى بممثلى جميع المنظمات التابعة للامم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة العاملة فى مصر وذلك لعرض اخر التطورات السياسية على الساحة المصرية، والتأكيد على اولويات الحكومة المصرية فى المرحلة الحالية فيما يخص عمل تلك المنظمات. وأستهل بدر الاجتماع باستعراض التطورات التي شهدتها مصر خلال الشهر المنصرم مؤكداُ علي تصميم شعب مصر على عدم العودة إلى الوراء، سواء إلى مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير 2011 أو ما قبل 30 يونيو 2013، مشدداً على أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بالمسار الديمقراطي والإعداد الجيد له من خلال إنشاء عدد من الآليات لوضع أساس متين للديمقراطية، كما ابرز أن المسار الديمقراطي الجديد لمصر قد بدأ بالفعل من خلال عملية مراجعة الدستور والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة. واكد مساعد وزير الخارجية على رفض مصر الصريح والقاطع لكل المحاولات الرامية إلى تدويل الشأن المصرى، وأن الخيار الوحيد أمام الدولة المصرية هو إعادة الأمن و إرساء القواعد الدستورية لمستقبلنا السياسى وفق رؤيتنا وما يخدم متطلبات وارادة شعب مصر.
واشار بدر إلى إجراء الحكومة حاليا مراجعة شاملة لكافة الأنشطة المنفذة من قبل وكالات الأممالمتحدة المتخصصة وتقييم مدي اتساقها وأهداف الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الوزارات القطاعية المعنية وكذلك بالتعاون مع الوكالات المتخصصة، مع إعطاء الأولوية القصوى للأنشطة والبرامج التي تعود بالنفع المباشر علي المواطن المصري والاقتصاد المصري والتنمية خاصة ما يتعلق بالامن الغذائى، وخلق وتوفير فرص عمل جديدة للشباب و تحسين وضع المواطن المعيشي بما يتوافق ومتطلبات الثورة.
من جانبها، أكدت أنيتا نيرودى ممثلة برنامج الاممالمتحدة للتنمية والمنسقة المقيمة لعمل منظمات الاممالمتحدة فى مصر تأييدهم الكامل لاهداف الحكومة وارادة الشعب المصرى وان تلك المنظمات تتعاون مع كافة الوزارت المعنية حتى يكون عملها متسق مع الاولويات المصرية، وانهم يعملون فى المرحلة الحالية على الحد من الفقر من خلال التنمية والمساواة، وتوفير الخدمات الاساسية، وتوفير الامن الغذائى والتغذية، والبيئة المستدامة وادارة الموارد الطبيعية. وأشارت إلى ان هناك 26 منظمة متخصصة لها تمثيل مقيم فى مصر بالاضافة لثمانية اخرى غير مقيمة، حيث تتعاون كافة تلك المنظمات فى تحقيق الاهداف المذكورة كل فى اختصاصة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الاسراع فى تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية التى يستفيد منها المواطن المصرى خاصة الفئات الاكثر احتياجا وأبرزها: - مشروع التغذية المدرسية حيث يوفر برنامج الغذاء العالمى حاليا وجبة غذائية لاكثر من 250 الف طالب يوميا بالاضافة إلى تقديم معونات غذائية يستفيد منها قرابة 750 الف فرد من الفئات الاكثر احتياجا، ويعمل البرنامج على زيادة تلك الاعداد لتصل إلى 450 الف وجبة فى المدارس والوصول باعداد المستفيدين من المعونة لمليون ومأتى الف فرد. - تعاون عدد من المنظمات فى تنفيذ المشروعات للحد من فاقد المنتجات الزراعية ما بعد الحصاد، من خلال تصنيعها وتحسين وسائل النقل، وتشجيع الاستثمار فى المجال الزراعى، بالاضافة إلى قيام الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بتوفير قروض ميسرة لصغار المزارعين وصلت إلى 100 الف قرض خلال الثلاث اعوام السابقة باجمالى 66,4 مليون دولار، مع امكانية توفير عدد مماثل من القروض خلال الثلاثة اعوام القادمة. - تحسين الصحة العامة خاصة فى مجال الوقاية من الامراض المعدية كالوباء الكبدى والحد من انتشارها، وكذلك الحد من وفيات الاطفال حديثى الولادة والامهات من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة والتغذية السليمة التى تضمن نمو الاطفال بشكل صحى. - العمل على حماية البيئة فى مصر من خلال المعونات الفنية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة خاصة الطاقة الشمسية، وتدوير المخلفات.
- المساعدة فى الحد من البطالة خاصة بين الشباب من خلال تقديم برامج كثيفة العمالة.
- مساعدة الحكومة فى توفير الرعاية والمواد الغذائية للاجئين من الجنسيات المختلفة المقيمين فى مصر.
وقد قدم مساعد وزير الخارجية فى نهاية الاجتماع الشكر للممثلى المنظمات على الجهود التى يقومون بها لمعاونة الحكومة المصرية فى تحقيق التنمية مؤكدا على توقعنا ان يتم التحرك بشكل اسرع واكبر فى ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة، واهمية توفير التمويل المناسب لتنفيذ المشروعات والبرامج التى تم الاشارة اليها فى الاجتماع ، خاصة توفير فرص عمل والبرامج الملموسة التى يستفيد منها خاصة محدودى الدخل، مؤكدا على استمرار التعاون الايجابى القائم بين تلك الوكالات والحكومة المصرية وتعزيزه فى المرحلة القادمة.
