أعلن حزب مصر القوية أنه لن يشارك في لجنة الخمسين، وأنه لن يتوقف عن واجبه في تقديم النصح، والمبادرة ?صلاح هذا الوطن. وأضاف في بيانه له إن الحل الأمثل لإزالة بعض من الاحتقان الموجود بالشارع هو النص على أن يكون هذا الدستور مؤقت لمدة خمس سنوات، فكتابة دستور الثورة لا يمكن أن يكون في ظل بيئة سياسية غير توافقية وتحت تهديد الإجراءات الاستثنائية والقمعية، ودستور الثورة لم يكتب بعد وسنظل نناضل مع الشعب من أجل أن يملي إرادته على جميع مؤسساته ويتمكن من ثرواته و ثورته. وتابع:إن كتابة الدساتير يجب أن تكون في بيئة سياسية واجتماعية مستقرة حتي نصل إلي حد أدني من التوافق وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن في ظل بيئة معبئة بالكراهية والثائر وشق مجتمعي واضح بعد أن سالت دماء المصريين جميعا، خاصة أن لجنة العشرة (القانونية) عملت في إطار من السرية وغياب الشفافية، فلا يعلم أحد لمن استمعت اللجنة، ولماذا اختارت موادا وسكتت عن أخرى؟ مع العلم أن اللجان القانونية لصياغة الدساتير في العالم هي في الأصل لجان استماع وصياغة. وأشار إلي أن المعايير المعلنة انتقلت من التقسيم السياسي (الحزبي) الكامل الذي كان مدانا في تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة إلى التقليل الكبير من السياسيين (ستة حزبيين من خمسين)، والأصل في كتابة الدساتير أن يضع السياسيون رؤيتهم بالمشاركة مع قوى المجتمع الحية بما يحفظ توازن المجتمع، فالمعايير اختارت تمثيل كيانات بعينها لا تعبر إلا عن مجموعات قليلة العدد وكيانات متطابقة إلى حد كبير مع الإصرار على تقسيم الأحزاب على أساس قاعدة "إسلامي / مدني"، وهو التقسيم الذي أضر مصر طوال العاميين الماضيين، ولذلك فنحن نكرر نفس أخطاء دستور 2012.