أعلن حزب مصر القوية عدم مشاركته في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مستندا إلى أن كتابة أي دستور لا يمكن أن يكون في ظل بيئة سياسية غير توافقية وتحت تهديد الإجراءات الاستثنائية والقمعية، على حد وصفه. وقال الحزب، في بيان أصدره اليوم، إن "كتابة الدساتير يجب أن تكون في بيئة سياسية واجتماعية مستقرة حتى نصل إلى حد أدنى من التوافق وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن في ظل بيئة معبئة بالكراهية والثأثر وشق مجتمعي واضح بعد أن سالت دماء المصريين جميعا". وأضاف الحزب أن "لجنة العشرة (القانونية) عملت في إطار من السرية وغياب الشفافية، فلا يعلم أحد لمن استمعت اللجنة، ولماذا اختارت موادا وسكتت عن أخرى؟ مع العلم أن اللجان القانونية لصياغة الدساتير في العالم هي في الأصل لجان استماع وصياغة". وتابع إن "المعايير المعلنة انتقلت من التقسيم السياسي (الحزبي) الكامل الذي كان مدانا في تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة إلى التقليل الكبير من السياسيين (ستة حزبيين من خمسين)، والأصل في كتابة الدساتير أن يضع السياسيون رؤيتهم بالمشاركة مع قوى المجتمع الحية بما يحفظ توازن المجتمع". وذكر حزب مصر القوية أن المعايير اختارت تمثيل "كيانات بعينها لا تعبر إلا عن مجموعات قليلة العدد وكيانات متطابقة إلى حد كبير مع الإصرار على تقسيم الأحزاب على أساس قاعدة (إسلامي/مدني)، وهو التقسيم الذي أضر مصر طوال العاميين الماضيين"، معتبرا أن ذلك هو تكرار لنفس أخطاء دستور 2012، على حد تعبيره. كان حزب النور السلفي اعلن أمس عن عزمه المشاركة في لجنة ال50 التي ستشكل لوضع الصورة النهائية للدستور، لاستشعاره الخطر من التعديلات التي قامت بها لجنة الخبراء. وكان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور استلم أمس ما صاغته لجنة العشرة بانتظار تشكيل لجنة الخمسين قريبا.
