قدم حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث، اليوم الأربعاء، بلاغا إلى النائب العام، ضد رئيس الجمهورية المؤقت ومجموعة من القيادات الحكومية، لاتهامهم باختلاق واقعة مقتل 24 مجند بسيناء والمطالبة بكشف حقيقة اختطاف الرئيس المعزول، والتحقيق فى ملابسات فض اعتصامي النهضة ورابعة، وقتل المتظاهرين السلميين وإخفاء جثث البعض منهم بعد حرقها، بحسب البلاغ. واختصم البلاغ كلا من عدلي محمود منصور الرئيس المؤقت والمعين من رئيس الانقلابيين وحازم الببلاوى رئيس الوزراء المؤقت وعبدالفتاح سعيد حسن السيسى قائد الانقلاب العسكرى ووزير الدفاع ومحمد ابراهيم نجيب وزير الداخلية ومحافظ شمال سيناء ورئيس المخابرات ورئيس المخابرات الحربية ورئيس جهاز الأمن الوطنى. وذكر فى بلاغه ان المشكو فى حقهم قاموا بالاشتراك والاتفاق والتحريض بالسلب والإيجاب مع سبق الإصرار والترصد بقتل أربعة وعشرين مجندا من جنود الأمن المركزي، أثناء سفرهم على أرض سيناء وأخفوا معالم الجريمة فلا تحقيقات تمت ولا تقارير طبية أجريت ولا أخبار صحيحة حول الحادث خرجت فالتضارب فى الروايات لم تهدى إلا إثبات أن المشكو فى حقهم هم وراء الحادث وصناعته مهما كانت الرواية. وأشار البلاغ أن القتل رميا بالرصاص بمعرفة المشكو فى حقهم ليس لإخفاء جريمة مجزرة سجن ابوزعبل، والتى راح ضحيتها 38 شخصا من مؤيدى الرئيس محمد مرسى فحسب، وإنما لإشعال الحرب الأهلية والوقيعة والفتنة وهذا لا يخرج عن تخطيط السيسى ومباركة الباقين من المشكو فى حقهم، بحسب البلاغ. وطالب حامد فى نهاية بلاغه سرعة التحقيق لكشف الحقائق المتعمد إخفائها من قبل المشكو فى حقهم، وحقيقة قتل الجنود في رفح الأولى والثانية واختطاف الجنود وإطلاق سراحهم، وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقهم عملا بنصوص مواد أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بشأن الخطف والتزوير والتضليل والفتنة والارهاب المقترن بالقتل العمد.
