بدأ المكتب الفنى للنائب العام برئاسة المستشار عادل السعيد، اليوم الخميس، التحقيق فى البلاغ المقدم من الخبير القانوني حامد صديق، يتهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بالإتفاق والتخطيط لقتل الإسلاميين المصريين المتظاهرين السلميين عن طريق عناصر الشرطة والجيش والبلطجية، بحسب البلاغ. واختصم البلاغ كل من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور ونائب رئيس الجمهورية محمد البرادعي ورئيس الوزراء حازم الببلاوى ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية محمد إبراهيم وشيخ الأزهر احمد الطيب وبابا الكنيسة المرقصية الارثوذكسية تواضروس . وأكد صديق فى بلاغه الذى حمل رقم 1576 ، أنه بعد ازدياد إصرار المتظاهرين الإسلاميين على الشريعة وتمسكهم بها جعلهم إرهابيين، وإن الهدف من التحالف ضدهم هو تنفيذ مخطط تفكيك مصر والانقلاب على الشريعة وإخفاء رئيس الجمهورية الشرعى محمد مرسى والتستر عن مكان احتجازه، وهو مايجعل شكا يكون صحيحا بشان فتاة وإخفاء جثته بعد توقف أخباره من 3\72013 ومنذ هذا التاريخ وليس هناك أي أخبار عن رئيس الجمهورية رغم البلاغات المقدمة بشأن إخفائه. وقال في بلاغه أن عناصر من الجيش والشرطة، قاموا بارتكاب جنايات الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار المقترنة بها جنايات أخرى وخطف وتعذيب واعتقال وتعطيل الدستور والتخابر مع دول أجنبيه، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل عدد من الإسلاميين المؤيدين لعودة الشرعية والمتظاهرين فى المظاهرات السلمية التي اندلعت فى المحافظات احتجاجا على ماقاموا به من الانقلاب العسكري، بحسب البلاغ. وطالب طالب بإحاله كلا من وزير الداخلية ووزير الدفاع وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة ورئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإتخاد الإجراءات القانونية و تحويلهم لمحكمة جنايات وفقا للمواد الدستورية من قانون العقوبات بعد ثبوت الجرائم بدليل الفيديوهات وشهادة المصابين.