أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن مرتبات شهر أغسطس سيتم صرفها في مواعيدها المعتادة لكل العاملين بالدولة، بما فيهم العاملين بوزارة المالية، وذلك علي الرغم من أحداث العنف والحريق التي شاهدتها وزارة المالية مؤخرا، حيث أن كل البيانات والمستندات مؤمنة ومحفوظة الكترونيا. وأشار إلي أن خدمات الدفع الالكتروني للضرائب والجمارك التي يتم تقديمها بالتعاون مع البنوك التجارية تعمل أيضا بالكامل ودون آية مشكلات، حيث تم الانتقال لمراكز بديلة لتشغيل منظومة السداد الالكتروني في أماكن مؤمنة بالقاهرة والإسكندرية، وذلك بعد تضرر مركز الدفع الالكتروني الحكومي بمقر وزارة المالية بسبب الحريق، لافتا إلي أهمية دور المنظومة الالكترونية لضمان انسياب السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج المستوردة للأسواق المحلية واستمرار حركة التجارة الخارجية لمصر خاصة في ظل اضطرار بعض فروع البنوك لغلق أبوابها أحيانا للضرورة الأمنية. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء القطاعات المركزية بالوزارة لبحث الآليات والإجراءات اللازمة لامتصاص الآثار السلبية لأحداث العنف والتخريب والحريق والتعرف علي حجم الخسائر والتلفيات، وضمان عدم تأثر عملها في إدارة الاقتصاد القومي. وبالنسبة لماكينات الصراف الآلي الحكومية التي تم تخريبها في الأحداث الأخيرة، أكد الوزير انه سيتم تركيب ماكينات جديدة في أسرع وقت لتسهيل صرف المرتبات للعاملين بالوزارة كالمعتاد وأيضا لخدمة أهالي المنطقة من أصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم الشهرية. وفي رسالة وجهها الوزير لرؤساء القطاعات والعاملين بالوزارة أكد فيها أن وزارة المالية ملك لكل المصريين ولكل العاملين ولابد أن يقوموا بأنفسهم بحمايتها والدفاع عنها ، مشددا علي أهمية استمرار عمل الوزارة وبذل أقصي جهد من الجميع لتعويض الخسائر التي تعرضنا لها وللعبور من هذه الأزمة وهو ما لن يتحقق إلا إذا كنا جميعا يد واحدة. وأشاد الوزير بجهود كافة الجهات وعلي رأسها قوات الدفاع المدني ورجال الإطفاء بالقوات المسلحة والنيابة وخبراء الأدلة الجنائية والتي أنهت عملها في أسرع وقت لتمكين الوزارة من استئناف عملها فورا، لافتا إلي أن شركة المقاولون العرب بدأت عملها فور إخماد الحريق، حيث تقوم حاليا بإعداد تقرير تفصيلي عن حجم الخسائر وخطط إصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني، وسوف يتم الانتهاء من إعداده خلال يومين. وكلف الوزير رؤساء القطاعات الهندسية والفنية بالوزارة بتحديد حجم الخسائر والتلفيات وتحديد الأجزاء التي يمكن إصلاحها ذاتيا وبجهود أبناء الوزارة، لافتا إلي تشكيل لجنة من أساتذة كليات الهندسة لاطمئنان علي سلامة المباني والأساسات والأعمدة نظرا لشدة النيران التي تعرضت لها. وطالب الوزير بسرعة الانتهاء من الإصلاحات المطلوبة الخاصة بأماكن عمل الموظفين ، مع وضع خطة عاجلة لإيجاد أماكن بديلة للعاملين في الإدارات التي حرقت مكاتبها بما يضمن استمرارهم في العمل إلي جانب سرعة الاستعاضة عن الأجهزة والمعدات التي سرقت أو تم تدميرها. وطلب الوزير بإعداد خطة جديدة لتامين مقار الوزارة ، للحيلولة دون تكرار ما حدث من تخريب وسلب وحرق، لافتا إلي أهمية الإسراع في إصلاح الأتوبيسات وسيارات نقل العاملين التي تعرضت لأضرار جزئية، مع الاستعانة بجزء من السيارات والأتوبيسات المتاحة بالهيئات التابعة للوزارة لسد العجز في وسائل نقل الموظفين بعد تدمير عدد كبير من السيارات والأتوبيسات والموتوسيكلات التابعة للوزارة في الحريق.