نظمت حركة "محامون ضد الانقلاب" اليوم الثلاثاء, مؤتمراً صحفياً أمام مجمع محاكم الفيوم, للتأكيد على رفضهم التام للانقلاب العسكري الغاشم, وللتنديد باعتقال 25 من مؤيدي الشرعية والرئيس مرسي بالمحافظة, ومنع دخول محاميهم لحضور التحقيق معهم, وتلفيق التهم, وعدم التصريح بالتهم الموجهة إليهم . وأدانت الحركة الانقلاب الغاشم علي سلطة الرئيس الشرعي المنتخب, والذي يُعد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر, وتطلعوا لانكساره القريب وعودة الشرعية للبلاد. مرددين " المحامين قالوها قوية .. مرسي رئيس ومعاه الشرعية .. ونعم نعم للشرعية " , " ثوار أحرار هنكمل المشوار " وأكدت الحركة أنها رصدت العديد من الانتهاكات ضد المواطنين العزل وضد المحاميين أنفسهم, منها منع المحاميين من حضور التحقيقات مع المتهمين, ما يُعد انتهاكا لعملهم, وكذلك تتم التحقيقات في أماكن شرطية سواء أقسام الشرطة أو السجون أو مديرية الأمن وهي بطبيعتها أماكن لا تتحقق فيها الحِيدة وضمانات التحقيق - بحسب البيان. وتابعت الحركة :" قمنا برصد حالات تضييق علي المحاميين في حضور جلسات تجديد حبس المحتجزين داخل السجون, واعتقال المواطنين من الشوارع وتعرضهم للضرب علي أيدي البلطجية والشرطة وتلفيق التهم لهم, وكذلك اعتقال المصابين من المستشفيات. وأصدرت الحركة بياناً حمل عدد من التوصيات هي : التأكيد على عودة الرئيس الشرعي المنتخب بكامل صلاحياته, عودة العمل بالدستور, عودة مجلس الشورى لممارسة صلاحيات عمله, محاكمة كل من تورط في سفك الدماء.