صرح المهندس هاني محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، أنه يتم حاليا وضع خطة واضحة المعالم من أجل تطوير الجهاز الحكومي والإداري بالدولة وذلك بالتعاون مع الوزارات المختلفة. وأوضح محمود خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة، أنه يتم تشكيل لجنة مشتركة من التنمية الإدارية ووزارة الاتصالات ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لوضع إطار تكنولوجي محدد يتلاءم مع إمكانيات تلك الوزارات، على أن يتم البدء في تنفيذه في هذه الوزارات ثم يعمم تدريجيا . وأشار محمود إلى أن ملامح هذه الخطة تتمثل في ثلاثة محاور أساسية وأولهم؛ العامل البشري وتطويره وتدريبه على أحدث مستوى، موضحا أنه يوجد في مصر شركات تدريب ذو كفاءة عالية، ويجرى حاليا تجميع مراكز التدريب الحكومية لوضع خطة تدريبية للبدء في تنفيذها على الفور بدلا من أن يعمل كل منهم على حدة ، وبهذا تكون النتائج أفضل وأسرع، لافتا إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للشباب في خطتها الحالية دون إهمال القيادات الأخرى وذلك من أجل تطعيم الأجهزة الحكومية بهم والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم . وقال وزير التنمية الإدارية إن أكثر مشكلة تركها نظام مبارك هي الجهاز الحكومي، حيث أن عدد موظفي الحكومة الذين يخدمون المواطن المصري تعد أعلى معدلات في العالم، وبالتالي لم يأخذ هذا الجهاز فرصته في التطوير والتدريب ورفع الكفاءة والتحديث، وهذا لا يعد عيبا في العاملين أنفسهم وإنما في الدولة التي لم تركز على هذا المحور الأساسي كما ركزت شركات القطاع الخاص والشركات العالمية، حيث أن نجاح أي شركة واستمراريتها يتوقف على العامل البشري"، مؤكدا أن مجلس الوزراء الأخير قد وافق على تعيين ال 20 الأوائل من خريجي الجامعات لعام 2012، وبالفعل بدأت الوزارة في التنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ، ولكن بسبب ظروف اعتصام رابعة العدوية - حيث يوجد مقر الجهاز - تأخرت الإجراءات نظرا لأن الجهاز أغلق أبوابه لحين فض الاعتصام . وأضاف محمود أن العامل الآخر من الخطة التي تم وضعها لتطوير الجهاز الحكومي هو تطوير نظم العمل في الأجهزة الحكومية من خلال إدخال النظم الالكترونية للعمل داخل الأجهزة الحكومية ، حيث تحتاج إلى طفرة كبيرة وخاصة فيما يتعلق الموضوع بخدمة المواطنين، مشيرا إلى أنه قد تم بالفعل التعاون مع عدد من الوزارات من أجل العمل على تطوير بعض العمليات، حيث سيكون التركيز في المرحلة الحالية على الوزارات الخدمية التي تقدم خدمة للجمهور، ومثال على ذلك الشباك الموحد في المحليات الذي يهدف إلى القضاء على الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها . أما العامل الثالث والأخير للخطة فقال عنه محمود أنه يتمثل في الحكومة الالكترونية، حيث يتم حاليا إعادة تقييم لما حدث ووضع رؤية مستقبلية جديدة يتم بناء عليها العمل على الفور.
