صرح المهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية أن الوزارة تسعى في المرحلة الحالية إلى تنفيذ العديد من الأهداف على المديين القصير والطويل ، موضحا أن الحكومة الحالية على الرغم من أنها انتقالية إلا أنها حكومة إدارة أزمة ملقى على عاتقها الكثير من الأهداف التي ينبغي الانتهاء منها خلال فترة زمنية قصيرة . وأشار - في أول مؤتمر صحفي له عقده اليوم بالوزارة - إلى أن تحديث قاعدة بيانات الناخبين من خلال إضافة من أتموا 18 سنة أو حذف من صدر بحقهم أحكام قضائية أو المتوفين ، تأتي على أولويات الوزارة حيث من المنتظر إجراء الاستقاء على الدستور في فترة قريبة تليها عملية الانتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية وفق ما يقرره الدستور الجديد . ولفت إلى أن الوزارة تسعى في المرحلة المقبلة إلى تقديم خدمات جديدة للمواطنين تسهل عليهم التصويت في العملية الانتخابية المقبلة ، حيث من المنتظر وضع السيرة الذاتية للمرشحين على الموقع الالكتروني لإتاحة الفرصة للمواطنين للتعرف على مرشحيهم وبرامجهم الانتخابية واختيار ما يناسبهم. ونوه إلى أن من أهداف الوزارة قصيرة الأجل في المرحلة الحالية ضبط منظومة الدعم والقضاء على عمليات تسريب السلع سواء كانت التموينية أو البترولية بحيث يضمن وصول الدعم لمستحقيه ، وأشار إلى أن إجمالي المستفيدين من الدعم بلغ 65 مليون مواطن تقريبا من خلال 5 .17 مليون بطاقة ذكية ، وأضاف انه منذ تم فتح باب التسجيل في يونيو الماضي لإضافة المواليد الجدد ما بعد عام 2005 حتى نهاية 2011 بلغ 8 .3 مليون مولود حتى الآن، وقام 300 ألف مواطن بحذف أنفسهم، وقامت الدولة فيما مضى بحذف نحو 986 ألف متوفى وسيتم إغلاق باب التسجيل للمواليد في نهاية سبتمبر المقبل. وفى نفس السياق قال وزير التنمية المحلية إن هناك العديد من الوزارات تسعى إلى عمل استراتيجيات طويلة الأمد تنفذها أي حكومة موجودة ولا تتغير بتغير الحكومات ، منها التطوير المؤسسي للجهاز الحكومي حيث أن النظام السابق ترك إرثا كبيرا من الفساد ، ولم تركز حكوماته على تطوير ورفع كفاءة الموظف الحكومي بالدولة ، على الرغم من أن عدد الموظفين الحكوميين الذين يخدمون المواطنين في مصر أعلى من أي دولة في العالم ، موضحا أن التركيز على تنمية العامل البشري هي التي تحقق الاستمرارية والنجاح المطلوب لأي دولة . ونوه إلى أن التطوير المؤسسي للجهاز الحكومي سيعمل من خلال ثلاثة محاور أساسية، الأولى تطوير العنصر البشري والتركيز على الشباب، موضحا أن هناك العديد من شركات التدريب الحكومية لديها خبرات على أعلى مستوى غير مستغلة تعمل بمعزل عن بعضها البعض. وأشار إلى أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وافق على تعيين أوائل الخريجين من الجامعات الحكومية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ، وأوضح أن المحور الثاني قائم على تطوير نظم العمل في الأجهزة الحكومية خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمة للمواطنين وتم الإنفاق مع الإدارات المحلية على تفعيل نظام الشباك الموحد لكافة المحليات للقضاء على الفساد من خلال فصل طالب الخدمة عن مقدمها فضلا عن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة . وأضاف أن المحور الثالث يعمل على إدخال النظم التكنولوجية على الأجهزة الحكومية ، موضحا أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاتصالات ومركز معلومات بمجلس الوزراء لوضع إطار تكنولوجي محدد للعمل به .
