أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مسئوليته الأولي في هذه المرحلة تتركز في توفير الوحدات السكنية لشريحة محدودي الدخل، هؤلاء "الغلابة" الذين عانوا علي مدي الفترات الماضية، بالإضافة إلي توصيل المرافق لأكبر عدد من قطع الأراضي وتوزيعها علي المستحقين من شريحة متوسطي الدخل، عن طريق القرعة العلنية الشفافة، فهؤلاء يمثلون قطاعا عريضا من المجتمع. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع بعثة البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، لمناقشة قضايا الإسكان المختلفة، وملفات التعاون المشترك، بحضور مسئولي الوزارة، ومسئولي البنك الدولي، لويك شيكير - رئيس قطاع التمويل وتنمية القطاع الخاص، والدكتورة سحر نصر – كبير خبراء اقتصاديات التمويل، وحسام أبو دجة - نائب مدير البنك الدولي. وشدد الوزير علي أنه يولي قضية وصول الوحدات والأراضي المدعومة لمستحقيها أولوية قصوي، حيث سيكون توزيعها بشفافية تامة، ولن يسمح بالواسطة، أو المتاجرة والتربح من هذه الوحدات والأراضي المدعومة. ورحب الوزير بالبعثة وأبدي رغبته في الاستفادة بالخبرات الفنية للبنك في عدد من الموضوعات ذات الأولوية، منها : إسكان محدودي الدخل، العمارة الخضراء والطاقة الشمسية، إعادة تدوير المخلفات الصلبة واستخدامها في صناعة مواد البناء، والبناء منخفض التكاليف. وأبدي مسئولو البنك استعدادهم التام لتقديم المعونة الفنية في كل ما سبق، وبالأخص فيما يتعلق بإسكان محدودي الدخل، والمعاونة في إعداد إستراتيجية مستدامة لهذا القطاع الحيوي، حيث أوضح ممثلو البنك أنه تم إجراء عدد كبير من الدراسات عن ذلك القطاع منذ 2007 وتشخيص مشكلاته وإستراتيجيات التعامل معها علي المدي القصير والمتوسط، وتحديد الأولويات العاجلة. ووعد ممثلو البنك الدولي بتسليم وزير الإسكان ورقة سياسات شاملة في خلال الفترة القادمة للدراسة والبحث، لتصبح نواة لحوار مجتمعي موسع طبقاً لطلب الوزير الذي أكد أنه سيفتح حوارا مجتمعيا حول مختلف القضايا التي تهم المواطنين، ليكون الجميع شركاء في اتخاذ هذه القرارات، التي يعود مردودها علي فئة كبيرة من المواطنين. كما استعرض ممثلو البنك مع الحضور مشروع دعم إسكان محدودي الدخل بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، الذي ينفذه صندوق التمويل العقاري، والذي يهدف الي تمكين محدودي الدخل من إمتلاك المسكن الملائم من خلال نظام التمويل العقاري المدعوم من الصندوق، وتناول ممثلو البنك ملامح المشروع وأهدافه ومميزاته، من حيث إتاحة تمويل مستدام للإسكان الاجتماعي باستغلال السيولة المتاحة بالبنوك، وتخفيف العبء عن كاهل الدولة خاصة في ضوء ارتفاع عجز الموازنة العامة. وأبدي ممثلو البنك استعدادهم لمزيد من التعاون لتحقيق أهداف الوزارة في الفترة المقبلة.
