جدد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، تأكيده أن الدولة لن تنفذ مشروعات الإسكان الاجتماعي فى المستقبل، وستكتفي بدور المحفز والمراقب والمشرع، على أن يقوم القطاع الخاص والتعاونيات بدور «المنفذ»، وشدد في الوقت نفسه على أن الدولة ملتزمة بتنفيذ مشروع المليون وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، ودعم الإسكان من خلال تحديد الفئة المستحقة. وقال الوزير، خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة، الثلاثاء، بالتعاون مع البنك الدولي، لمناقشة «استراتيجيات وسياسات الإسكان لمحدودي الدخل في مصر»، إن الوزارة أعدت وثيقة باستراتيجيات وسياسات الإسكان، والتي تقرر أنه يجب أن يكون دعم الدولة في هذا المجال نقديا، يستفيد به المستحق مباشرة، سواء كانت الوحدة بنظامي التمليك أو بالإيجار، وسيكون هناك انحياز مستقبلي لدعم الإيجار، بسبب وجود أعداد كبيرة من الوحدات غير المستغلة، وسيتم تمكين البنوك وشركات التأمين وصناديق المعاشات والمؤسسات المالية من إقامة مشروعات إسكان لذوي الدخل المحدود. وأضاف الوزير أن التحدي الرئيسي هو قضية التمويل العقاري، حيث سيعمل تنشيط هذا النظام على دفع عجلة الاستثمار العقاري، وتوفير وحدات سكنية لمختلف الفئات، وأوضح أن الوزارة تقدمت بمذكرة لتعديل قانون التمويل العقاري للعمل على تنشيطه. ووصف رئيس قطاع التمويل وتنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، لويك شيكير، وثيقة الوزارة بأنها «جريئة» وبها كثير من الإصلاحات، وقال إنه يجب الانتقال لمرحلة التنفيذ، من خلال إصدار مجموعة من القوانين، وأشار إلى أنه من ضمن الركائز الأساسية للاستراتيجية التي يمكن أن تغير الكثير في مصر، إعادة التوازن بين السياسات الخاصة بالإيجار والتمليك، بالإضافة إلى ما أكدت عليه الاستراتيجية من إيجاد حل لمشكلة الإيجارات القديمة، كما ينبغي استهداف الفئات المحتاجة للدعم من خلال آليات وضوابط محددة، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الحياة في المناطق العشوائية، والعمل على مشاركة القطاع الخاص. وأكد استعداد البنك الدولي للمساعدة لتطبيق هذه الاستراتيجية، فيما أكدت مدير البرنامج الدولي لتمويل الإسكان، مارجا هوك، أن الوثيقة ستعمل على جذب المستثمرين لقطاع الإسكان، وأن صدور الوثيقة سيطمئنهم.
