أكد "مؤشر الديمقراطية" الصادر عن "المركز التنموى الدولي"أن شهر يوليو شهد تغيرا جذريا في خريطة المطالب الاحتجاجية بعدما احتلت المطالب السياسية 90%من مطالب المحتجين وأن المصريين إنتهجوا 24 شكلا إحتجاجيا، وأن العنف الاحتجاجي يفسد المشهد. وأوصى المؤشر في تقرير أصدره اليوم /الخميس/ بضرورة إنتهاج القانون في فض أي تظاهرة وضرورة تطبيق الضمانات الخاصة بالحق في التظاهر السلمي مستقبلا ، وأن أخطر الملاحظات التي رصدها المؤشر تمثلت في تصدي الأهالي للإحتجاجات بأنفسهم وإستخدام مؤيدو الرئيس المعزول للأطفال والسلاح. وقال التقرير أن شهر يوليو شهد أكبر موجات احتجاجية في التاريخ المصري والعالمي بعدما خرج أكثر من 30 مليون مواطن مصري منفذين 1423 إحتجاج بمتوسط 46 إحتجاجا يوميا وإحتجاجين كل ساعة، وأن الأيام الثلاثة الأولى من الشهر شهدت أقوى الموجات الإحتجاجية التي إنتهت بتنفيذ 420 إحتجاجا إنتهت بسقوط الرئيس محمد مرسى وحكومته. وذكر التقرير أن مطلع يوليو شهد 149 إحتجاجا كأكبر الأيام التي شهدت حراكا إحتجاجيا تلاه يوم 2 يوليو بعدما شهد 139 إحتجاجا فيما احتل اليوم الثالث من يوليو المركز الثالث بعدما شهد 134 إحتجاجا . ورصد التقرير أن طغيان الحراك السياسي الحادث في الدولة المصرية على الخريطة الإحتجاجية بشكل جعل من الإحتجاجات الخاصة بالمرحلة الإنتقالية الحالية هي المسيطر على الوضع والأكثر إثارة للجدل بعدما دخلت كافة الأطراف في صراع حول الحشد العددي لأنصار كل فريق. ورأى التقرير أن الأعداد التي بينتها كل الشواهد عكست خروج أكثر من 30 مليون مصري من كافة أرجاء الجمهورية في التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس المعزول وجماعة الإخوان والمطالبة بإسقاطهم والمؤيدة للمرحلة الإنتقالية فيما خرج أقل من مليون مصري في مظاهرات تأييد للرئيس المعزول والمناهضة لما أسموه إنقلابا عسكريا على الشرعية، بشكل يجعل المقارنة العددية بين الفريقين تميل لصالح الطرف المؤيد للمرحلة الإنتقالية والمنفذ للموجة الثورية الثانية بنسبة 30/1. وذكر التقرير أن شهر يوليو شهد خروج كافة فئات الشعب المصري للشارع في المظاهرات المناهضة للرئيس المعزول والمؤيدة له لكن وعلى الرغم من الفارق العددي الشاسع بين المؤيدين والمناهضين إلا إن أعداد المظاهر الإحتجاجية التي أقامها المحتجون من الطرفين تكاد تكون متساوية، حيث نظم المؤيدون للرئيس المعزول 536 شكلا إحتجاجيا بالإضافة ل 5 مسيرات للأطفال مثلت وجها قبيحا للإنتهاك المتعمد لحقوق الطفل وآلية واضحة لإستخدامهم في العملية السياسية، بينما نظم الأهالي والمواطنون المؤيدون للمرحلة الإنتقالية بالمشاركة مع النشطاء السياسيين 615 إحتجاجا ضد ما أسموه الحكم الإخواني ولتأييد القائمين على المرحلة الإنتقالية. وأوضح التقرير أن العديد من المحافل العمالية والمهنية شهدت العشرات من الاحتجاجات لنفس السبب أو لأسباب مشابهة مثل المطالبة بعزل القيادات التي أسموها بالإخوانية من محافل العمل المختلفة ، وفي استمرار للمطالب الخاصة ببيئة العمل حيث خرجت العديد من الفئات التي تطالب بحقوق العمل مثل عمال المصانع والشركات الذين نظموا 38 إحتجاجا فيما نفذ العاملون بالقطاع التعليمي 36 إحتجاجا، أما الموظفون بالهيئات الحكومية فقد نفذوا 31 إحتجاجا بينما نفذ العاملون بالقطاع الأمني 18 إحتجاجا تلاهم العاملون بالقطاع الطبي ب 16 إحتجاجا. وإعتبر التقرير أن شهر يوليو مثل إنقلابا جذريا لخريطة المطالب الإحتجاجية للشارع المصري، فبينما مثلت المطالب السياسية والمدنية للمحتجين الركيزة الأساسية لهذا الحراك الاحتجاجي الشاسع كما وكيفا ، حيث شهد الشارع المصري خلال الشهر 1275 إحتجاجا لأسباب مدنية وسياسية تلخصت في المطالب بإسقاط النظام الحاكم وإستمرار تأييد النظام الانتقالي، وبين الطرف الرافض لهذا الإسقاط ومطالبا بعودة الرئيس المعزول بشكل مثل 90\% من أسباب الاحتجاجات، في سابقة من نوعها رفعت نسب تمثيل المطالب السياسية والمدنية على الخريطة الإحتجاجية بنسبة 60\% حيث كانت أقصى تمثيل لها في الأشهر الماضية 30\% . وأكد التقرير أن المطالب الإقتصادية والإجتماعية مثلت 10\% فقط خلال شهر يوليو بعدما شاركت كل الفئات في مظاهرات مطالبة برحيل النظام بعدما رأوا في رحيله حلولا جذرية لمشكلاتهم ، لكن العديد من المشكلات الإقتصادية الملحة مثل المستحقات المالية للعمال والموظفين النقل والفصل التعسفي وسوء المعاملة تردي أوضاع البنية التعليمية تدني الخدمات والمرافق إنقطاع الكهرباء و إنقطاع مياه الشرب ، قد دفعت العديد من الفئات للتظاهر و الإحتجاج من أجل الحصول على تلك الحقوق الإقتصادية المشروعة والملحة. ونوه التقرير إلى أن المظاهر الاحتجاجية عمت كافة محافظات الجمهورية في شكل يعكس الزخم الإحتجاجي الذي تمر به البلاد ويتوج القاهرة المحافظة الأولى للإحتجاج بعدما شهدت خلال الشهر الحالي 281 احتجاجا بنسبة 19.7\% من إحتجاجات الشهر، بعدما توجه الجميع لها لتنظيم فاعليات إحتجاجية تحظي بمزيد من الغطاء الإعلامي أو وفق دعوات أطلقها مؤيدو النظام الحالي أو نظام المعزول، تلتها الغربية التي شهدت 96 احتجاجا ثم الجيزة ب 95 إحتجاجا في المرتبة الثالثة. كما نوه التقرير الى تقارب أعداد المحافظات التي إحتلت المراكز من الرابع وحتى السادس، حيث كانت المنوفية رابع أكبر المحافظات احتجاجا بعدما شهدت 86 إحتجاجا، تلتها الإسكندرية في المركز الخامس ب 83 إحتجاجا ، والشرقية في المركز الخامس ب 81 إحتجاجا. في حين وجد التقرير إنخفاضا في نسب الإحتجاجات التي شهدتها محافظات الصعيد ومحافظات سيناء، بالإضافة لظهور علاقة طردية واضحة بين نسبة التعداد السكاني والمستوى الثقافي والتعليمي وبين أعداد الإحتجاجات بالمحافظات المختلفة. ولاحظ التقرير ارتفاع حدة الاشتباكات بين الأهالي ومؤيدي الرئيس المعزول في مختلف المحافظات في شكل يعكس الغياب التام للجهاز الأمني وغياب سيادة القانون، وطالب التقرير الدولة بضرورة وضع ضمانات لحماية كافة المتظاهرين السلميين مستقبلا وتطبيق كافة المعايير الدولية في فض أي احتجاج غير قانوني. كما طالب بالتحقيق الفوري والعاجل في كافة الأحداث التي أدت لوقوع ضحايا بين المتظاهرين، محذرا من موجات احتجاجية للمطالبة بحزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما لم تنتهج الدولة سياسات وإجراءات واضحة لوضع حلول تتعلق بمشكلات دولاب العمل المصري وتوفير مصادر الطاقة وتوفير الخدمات والمرافق. ويرى التقرير أن تحقيق عملية الاندماج الوطني هو ضرورة الأولى لبناء نظام ديمقراطي يُخرج الدولة من أزماتها ويحقق التحول الديمقراطي بشكل سريع وينقذ الدولة من الغرق في موجات احتجاجية جديدة.
