رصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي إحتجاجات شهر يوليو 2013 التي مثلت أحد أكبر الموجات الإحتجاجية في التاريخ المصري و العالمي بعدما خرج أكثر من 30 مليون مواطن مصري منفذين 1423 إحتجاج بمتوسط 46 إحتجاجا يوميا و إحتجاجين كل ساعة، و شهدت الثلاثة أيام الأولى من الشهر أقوى الموجات الإحتجاجية التي إنتهت بتنفيذ 420 إحتجاجا إنتهت بسقوط الرئيس و حكومته، حيث شهد مطلع يوليو 149 إحتجاج كأكبر الأيام التي شهدت حراكا إحتجاجيا تلاه يوم 2 يوليو بعدما شهد 139 إحتجاج فيما احتل الثالث من يوليو المركز الثالث بعدما شهد 134 إحتجاج .
رصد التقرير طغيان الحراك السياسي الحادث في الدولة المصرية على الخريطة الإحتجاجية بشكل جعل من الإحتجاجات الخاصة بالمرحلة الإنتقالية الحالية هي المسيطر على الوضع و الأكثر إثارة للجدل بعدما دخلت كافة الأطراف في صراع حول الحشد العددي لأنصار كل فريق ، لكن التقرير يرى أن الأعداد التي بينتها كل الشواهد عكست خروج أكثر من 30 مليون مصري من كافة أرجاء الجمهورية في التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس وجماعة الإخوان و المطالبة بإسقاطهم والمؤيدة للمرحلة الإنتقالية فيما خرج أقل من مليون مصري في مظاهرات تأييد للرئيس المعزول و المناهضة لما أسموه إنقلابا عسكريا على الشرعية، بشكل يجعل المقارنة العددية بين الفريقين تميل لصالح الطرف المؤيد للمرحلة الإنتقالية و المنفذ للموجة الثورية الثانية بنسبة 30/1 .
شهد يوليو خروج كافة فئات الشارع المصري في المظاهرات المناهضة للرئيس المعزول و المؤيدة له لكن و على الرغم من الفارق العددي الشاسع بين المؤيدين و المناهضين إلا إن أعداد المظاهر الإحتجاجية التي أقامها المحتجون من الطرفين تكاد تكون متساوية ، حيث نظم المؤيدون للرئيس المعزول 536 شكلا إحتجاجيا بالإضافة ل 5 مسيرات للأطفال مثلت وجها قبيحا للإنتهاك المتعمد لحقوق الطفل و آلية واضحة لإستخدامهم في العملية السياسية ، بينما نظم الأهالي و المواطنون المؤيدون للمرحلة الإنتقالية بالمشاركة مع النشطاء السياسيين 615 إحتجاج ضد ما أسموه الحكم الإخواني و لتأييد القائمين على المرحلة الإنتقالية ، بينما شهدث العديد من المحافل العمالية والمهنية العشرات من الإحتجاجات لنفس السبب أو لأسباب مشابهة مثل المطالبة بعزل القيادات التي أسموها بالإخوانية من محافل العمل المختلفة.
و في إستمرار للمطالب الخاصة ببيئة العمل خرجت العديد من الفئات التي تطالب بحقوق العمل مثل عمال المصانع والشركات الذين نظموا 38 إحتجاجا فيما نفذ العاملون بالقطاع التعليمي 36 إحتجاج ، أما الموظفون بالهيئات الحكومية فقد نفذوا 31 إحتجاج بينما نفذ العاملون بالقطاع الأمني 18 إحتجاج تلاهم العاملون بالقطاع الطبي ب 16 إحتجاج .
مثل شهر يوليو إنقلابا جذريا لخريطة المطالب الإحتجاجية للشارع المصري ، فبينما مثلت المطالب السياسية و المدنية للمحتجين الركيزة الأساسية لهذا الحراك الإحتجاجي الشاسع كما وكيفا ، حيث شهد الشارع المصري خلال الشهر 1275 إحتجاجا لأسباب مدنية وسياسية تلخصت في المطالب بإسقاط النظام الحاكم و إستمرار تأييد النظام الإنتقالي ، وبين الطرف الرافض لهذا الإسقاط ومطالبا بعودة الرئيس المعزول بشكل مثل 90% من أسباب الإحتجاجات ، في سابقة من نوعها رفعت نسب تمثيل المطالب السياسية والمدنية على الخريطة الإحتجاجية بنسبة 60% حيث كانت أقصى تمثيل لها في الأشهر الماضية 30% .
فيما مثلت المطالب الإقتصادية والإجتماعية 10% فقط خلال الشهر الحالي بعدما شاركت كل الفئات في مظاهرات مطالبة برحيل النظام بعدما رأوا في رحيله حلولا جذرية لمشكلاتهم ، لكن العديد من المشكلات الإقتصادية الملحة مثل المستحقات المالية للعمال والموظفين – النقل والفصل التعسفي وسوء المعاملة – تردي أوضاع البنية التعليمية – تدني الخدمات والمرافق – إنقطاع الكهرباء – إنقطاع مياه الشرب ، قد دفعت العديد من الفئات للتظاهر و الإحتجاج من أجل الحصول على تلك الحقوق الإقتصادية المشروعة والملحة .
إنتهج المحتجون خلال الشهر 24 وسيلة للإحتجاج كانت أبرزهم المسيرات الإحتجاجية ، حيث شهد الشهر 582 مسيرة بنسبة 40.9% من الإحتجاجات ، تلاها في المركز الثاني التظاهرات حيث نظم المواطنون 264 تظاهرة بنسبة 18.55% من الأشكال الإحتجاجية ، بينما إحتلت وسيلتي قطع الطرق وإغلاق الهيئات المرتبة الثالثة من التظاهر حيث شهدت الدولة 118 حالة لقطع طريق و 118 حالة إغلاق هيئات ومؤسسات ، بالإضافة ل 24 حالة إقتحام هيئات ومؤسسات و 11 حالة حصار للهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة ، في حين شهد الشهر 37 واقعة إقتحام ممتلكات خاصة بجماعة الإخوان وأعضائها مثل المقار الحزبية و بعض المشروعات الإقتصادية .
عمت المظاهر الإحتجاجية كافة محافظات الجمهورية في شكل يعكس الزخم الإحتجاجي الذي تمر به البلاد و يتوج القاهرة المحافظة الأولى للإحتجاج بعدما شهدت خلال الشهر الحالي 281 احتجاج بنسبة 19.7% من إحتجاجات الشهر ، بعدما توجه الجميع لها لتنظيم فاعليات إحتجاجية تحظي بمزيدا من الغطاء الإعلامي أو وفق دعوات أطلقها مؤيدو النظام الحالي أو نظام المعزول، تلتها الغربية التي شهدت 96 احتجاجا ثم الجيزة ب 95 إحتجاج في المرتبة الثالثة.
بينما تقاربت أعداد المحافظات التي إحتلت المراكز من الرابع وحتى السادس ، حيث كانت المنوفية رابع أكبر المحافظات احتجاجا بعدما شهدت 86 إحتجاجا، تلتها الإسكندرية في المركز الخامس ب 83 إحتجاجا ، و الشرقية في المركز الخامس ب 81 إحتجاج.
في حين وجد التقرير إنخفاضا في نسب الإحتجاجات التي شهدتها محافظات الصعيد و محافظات سيناء ، بالإضافة لظهور علاقة طردية واضحة بين نسبة التعداد السكاني و المستوى الثقافي والتعليمي و بين أعداد الإحتجاجات بالمحافظات المختلفة . ولاحظ التقرير ارتفاع حدة الاشتباكات بين الأهالى ومؤيدى الرئيس المعزول في مختلف المحافظات فى شكل يعكس الغياب التام للجهاز الأمنى وغياب سيادة القانون، ويطالب التقرير الدولة بضرورة وضع ضمانات لحماية كافة المتظاهرين السلميين مستقبلا وتطبيق كافة المعايير الدولية فى فض أى احتجاج غير قانونى.
كما يطالب التقرير بالتحقيق الفورى والعاجل فى كافة الأحداث التى أدت لوقوع ضحايا بين المتظاهرين ، ويحذر التقرير من موجات احتجاجية للمطالبة بحزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما لم تنتهج الدولة سياسات واجراءات واضحة لوضع حلول تتعلق بمشكلات دولاب العمل المصرى وتوفير مصادر الطاقة وتوفير الخدمات والمرافق .
يرى التقرير أن تحقيق عملية الاندماج الوطنى هو ضرورة الأولى لبناء نظام ديمقراطى يُخرج الدولة من أزماتها ويحقق التحول الديمقراطى بشكل سريع وينقذ الدولة من الغرق في موجات احتجاجية جديدة.
