بدأ الناخبون اليابانيون الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، لتجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ في اقتراع يفترض ان يؤدي إلى دعم سياسة الإنعاش الاقتصادي لرئيس الوزراء شينزو أبيه الذي بدأت قناعاته القومية تثير قلق الدول المجاورة. ويفترض أن يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 242 في هذا الاقتراع الذي يتمتع فيه الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يقوده ابيه بكل الفرص للفوز بالأغلبية في مجلس تهيمن عليه حاليا معارضة منقسمة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة من اليوم الأحد. وبعيد إغلاق مراكز الاقتراع تبدأ قنوات التلفزيون بث تقديراتها. وترجح كل استطلاعات الرأي فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي مستندا إلى تأييد ستين بالمئة من الناخبين لحكومة ابيه الذي عاد إلى السلطة قبل سبعة اشهر. وقد يواجه اكبر أحزاب المعارضة الحزب الديمقراطي الياباني (يسار الوسط) هزيمة قاسية جديدة بعد فشله في الانتخابات التي جرت في ديسمبر الماضي. وحكم هذا الحزب من 2009 إلى 2012 ثم أعاد السلطة إلى الحزب الليبرالي الذي حكم اليابان بدون انقطاع تقريبا من 1950 الى 2009. وفي حالة فوزه، سيكون لدى ابيه ثلاث سنوات بدون انتخابات وطنية وشرعية معززة لمواصلة سياسة الإنعاش الاقتصادي التي ساهمت في زيادة شعبيته ولفت نظر الخارج. ومن اجل تنشيط ثالث اقتصاد في العالم بعد الزلزال والتسونامي وكارثة فوكوشيما في 2011، خصص رئيس الوزراء نفقات ميزانية لتمويل مشاريع كبيرة ودفع بنك اليابان (المصرف المركزي) إلى ضخ سيولة في الدورة الاقتصادية. أما الشق الثالث من سياسته التي تهدف إلى زيادة إمكانيات النمو في البلاد، فقد يشمل إعادة بناء القطاع الزراعي وتغييرات في قواعد سوق العمل وغيرها من تعديلات تثير قلق الوسط واليسار. ويخشى معارضو ابيه أيضا من أن يثير رئيس الوزراء بأولوياته الدبلوماسية والعسكرية وقناعاته القومية استياء الصين وكوريا الجنوبية المجاورتين. وبعد زيادة الموازنة العسكرية لليابان للمرة الأولى منذ احد عشر عاما، أعلن أبيه أنه يريد تعديل الدستور السلمي الذي فرضته قوة الاحتلال الأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
