يرجح فوز رئيس الوزراء اليابانى شينزو ابيه الذى نجح على ما يبدو فى كل التدابير التى اتخذها منذ سبعة أشهر، الأحد بمجلس الشيوخ إلا إذا حصلت مفاجآت، ومن شأن هذا الانتصار أن يشكل دعما قويا لسياسته على صعيد الإنعاش الاقتصادى والتشدد القومى على الأرجح، ويجدد اليابانيون لمدة ست سنوات ونصف 242 مقعدا فى مجلس الشيوخ الذى تهيمن عليه فى الوقت الراهن معارضة مشتتة تجمعها تحالفات ظرفية. وتفيد جميع استطلاعات الرأى أن الحزب الليبرالى الديمقراطى (يمينى) بزعامة شينزو ابيه واثق إلى حد كبير من الحصول على أكثرية عريضة مع شريكه الوسطى حزب كوميتو الجديد، مما سيتيح لرئيس الحكومة السيطرة على مجلسى البرلمان والاستفادة من ثلاث سنوات لن تجرى فيها انتخابات وطنية، أى باختصار، استقرار سياسى غير مسبوق منذ 2006،فمنذ ذلك الوقت، كان يتسلم قيادة اليابان رئيس وزراء جديد كل سنة تقريبا، وقد سهل الانتصار المعلن فى الواقع انهيار المعارضة، بدءا بالحزب الديمقراطى (يسار الوسط، 86 مقعدا فى مجلس الشيوخ) الذى تطاير بعد ثلاث سنوات فى الحكم (2009-2012). وشوهد أيضا فى الانتخابات البلدية فى طوكيو أواخر يونيو، لكن عدد ممثليه انقسم إلى ثلاثة. ويبدو أن "الطريق الثالث" الذى ترافق بروزه مع إنشاء حزب الإصلاح (يمينى قومي) فى 2012، قد انهار أيضا،ويوجز الوضع رسم كاريكاتورى نشرته فى الفترة الأخيرة صحيفة يومية: ابيه يقود محدلة، فيما يجلس على هذه الآلة ناشطون من الحزب الليبرالى الديمقراطى، وهم يصدحون بالغناء عبر مكبرات الصوت، وقال أحد المارة على تقاطع طرق "يبدو أنه واثق من نفسه فى هذه الانتخابات". وثمة شىء من هذا القبيل، لأنه منذ عودته إلى الحكم أواخر ديسمبر، بعد الفوز الساحق للحزب الليبرالى الديمقراطى قبل عشرة أيام، يبتسم الحظ لهذا الرجل الذى غادر قبل ست سنوات السلطة من الباب الخلفى بعد سنة على توليها، على الصعيد الاقتصادى أولا. فالسياسة التى بدأ شينزو ابيه تطبيقها، أخذت تعطى ثمارها، وهذه هى فى أى حال الرسالة التى تعمد حكومته إلى تأكيدها، حتى لو أن عددا من الخبراء الاقتصاديين ما زالوا يرون أن من السابق لأوانه ربط بداية الانتعاش بسياسة آبى الاقتصادية، "ابينوميكس"، وهو اللقب الذى يطلق على السياسة الليبرالية جدا لشينزو ابيه،وقبل عشرة أيام من انتخابات مجلس الشيوخ، قدم البنك المركزى اليابانى حصيلة مشرقة للاقتصاد الذى بدأ "ينتعش". وحتى لو أن صندوق النقد الدولى حذر من "المخاطر الكبيرة" لهذه السياسة الباهظة التكلفة نظرا إلى عجز عام كبير (9,8%) ودين طائل (240%)، فإنه لم يتوان عن الترحيب بالسياسة الليبرالية لآبى، ولم تبدأ بعد ابرز الإصلاحات ولاسيما تلك التى من الأسهل تمريرها، كإعادة تنظيم القطاع الزراعى وتخفيف الأطر التنظيمية وإدخال تغييرات على قواعد سوق العمل،لكن يبدو أن اليابانيين يعتقدون، كما تؤكد استطلاعات الرأى، أن ثمة قبطانا للطائرة، ويؤيدون الشعار المتفائل الذى أطلقه شينزو ابيه "لقد عادت اليابان"، وإذا كان الجميع يعربون عن ارتياحهم اقتصاديا فى إطار من الكساد حيث يجرى البحث عن قاطرات لإنعاش النمو، لا ينسحب الأمر نفسه على الصعيد الدبلوماسى. فجيران اليابان، ولاسيما الصين، لا ينظرون بارتياح إلى العودة القوية لابيه الذى يعد من الصقور إذا ما سيطر هو وحزبه سيطرة تامة على السلطة التشريعية،فمنذ عودته، أوضح ابيه أن اليابان ستعتمد سياسة متشددة، خصوصا فى النزاعات الحدودية مع بكين وكوريا الجنوبية التى لم يلتق قادتها بعد،ولم يكتف شينزو بزيادة الميزانية العسكرية للبلاد هذه السنة، وهى سابقة منذ احد عشر عاما، بل أكد أيضا عزمه على تعديل الدستور السلمى الذى فرضه المحتل الأميركى على اليابان فى 1947، وبالعودة إلى المسألة الأساسية، وضع ببراعة جانبا شعاراته القومية من اجل التركيز على الاقتصاد. لكن البعض بات يتخوف، حتى فى اليابان، من أن يعيد طرح أولوياته التاريخية والسياسية إذا ما فاز فى انتخابات مجلس الشيوخ.
