المتحدث باسم البناء والتنمية: بعد الانقلاب لن تكون هناك انتخابات نزيهة . المتحدث باسم تمرد: لا مصالحة قبل العقاب المتحدث باسم شباب الوفد : المصالحة والضمانات الحقيقة ضرورة في هذه الفترة. حالة من التناحر السياسي انتابت الشارع المصري, وأصبحت لغة الانقسام والجدل حول مستقبل البلاد خلال الفترة المقبلة هي المسيطرة على الوضع الآن, حتى أصبحت ام الدنيا بين حجري الرحى , فالمعارضة التي أصبحت الآن في الحكم تسعي لحصد مكاسب سياسية, ومؤيدي الرئيس المعزول مرسي لا يقبلون لأقل من عودته لمنصبه, وما بين هذا وذاك ضاع المواطن الفقير, الذي كانت أقصي طموحاته، عيشة مستورة وحياة كريمة . لذا حاولت شبكة الإعلام العربية "محيط" التعرف علي وجهات نظر القوي والتيارات السياسية والإسلامية بالمنيا للخروج من الأزمة . الشرعية ستحل الأزمة وكانت البداية مع عصام خيري -المتحدث الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية- الذي قال "الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين أمام المستشار عدلي منصور - رئيس الجمهورية المؤقت- هي حكومة انقلاب علي الشرعية, وبها أجهضت ثورة 25 يناير, لأنه تم إعادة رموز النظام السابق , وبهذه الطريق لن تكون هناك ديمقراطية بعد الان . وتعجب خيري، من الاحتفاظ بوزراء الداخلية، والكهرباء، والبترول, على الرغم من كم الشكاوى اللاتي لاحقتهم طوال العام الذي قضاه مرسي في الحكم, فهذا دليل أنه كان مخططاً لإثارة الأزمات، موضحاً، أنهم لن يعترفون بهذه الحكومة إلا إذا اختارها الشعب, أي حينما يأتون من خلال شرعية دستورية حقيقية, وليست على أشلاء الوطن وثورته وهذا بالطبع لن يتم لأنه لن تكون هناك انتخابات نزيهة بعد اليوم . وأضاف، لن يكون هناك اعتراف بأية انتخابات بعد اليوم , بعد أن وصل الأمر لما هو أخطر من الديمقراطية والصندوق، من الاحتكام للشارع والصوت العالي، والبلاك بلوك, لذلك لن يكون هناك خروجاً من الأزمة إلا باحترام الشرعية الدستورية, وتحقيق مطالب المصريين جميعا, وخروج القوات المسلحة من الساحة السياسية . مصالحة وضمانات فيما قال ياسر التركي -وكيل مؤسسي حزب شباب الوفد من أجل التغيير- أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة، ليس الاعتقالات، أو فض الاعتصامات بالقوة , بل المصالحة الوطنية الحقيقية, من خلال تقديم ضمانات واجبة التنفيذ لجماعة الإخوان المسلمين، أو أعضاء التيار الإسلامي جميعاً , والإفراج عن أعضائهم المعتقلين ما لم يكونوا مطلوبين للعدالة . محاكمة على الجرائم أمّا محمد مختار -منسق حركة تمرد بالمنيا- فقال لا تفاوض، أو مصالحة قبل تحقيق مطالب ثورة 30 يونيو, التي تتمثل في انتخابات رئاسية مبكرة, وتشكيل حكومة تكنوقراط بعد الانتخابات, مؤكدا أن ما قامت به جماعة الإخوان المسلمين من جرائم، إقصاء لجميع القوي السياسية, تتطلب محاكمة عاجلة لأنهم أرهبوا المواطنين المصريين . وأضاف مختار، أن المصالحة تأتي بعد القصاص العادل لدماء شهداء ثورتي 25 يناير, و30 يونيو, وتمني مختار التوفيق للحكومة الانتقالية, لتلبية طموحات الشارع المصري . فيما أوضح أحمد حسين – موظف - أن الإخوان فشلوا في الخروج بشكل اّمن من هذه الأزمة، وخاصة قيادات الجماعة بمصر الأمر الذي دفعهم إلي إنتاج مسلسل جديد وقلب الحقائق كما اعتادوا طوال السنوات الماضية في استدراج البسطاء من الشعب المصري, واستخدموا عدائهم ضد رجال الشرطة والجيش كوسيلة لتعويض ما فقدوه من شعبية في الشارع، تمهيداً لخوض الانتخابات القادمة . وأضاف، الإخوان تسعي للعمل الأن علي محورين أحدهما محاولة الضغط الخارجي لتوقيع عقوبات دولية علي مصر من قبل الدول الكبرى والأمم المتحدة, وقد يصل الأمر للاستعانة بمجلس الأمن للتدخل العسكري لضمان عودتهم إلي السلطة وهو ما يعد خيانة عظمى , والمحور الثاني إدخال البلاد في معارك داخلية تمنع الوطن من الاستقرار، أو تحقيق أي نجاحات سريعة تثبت فشلهم في إدارة للبلاد طيلة عام كامل علي يد الرئيس المعزول . واقترح حسين، جلوس جميع القوي السياسية بما فيها الإخوان لوضع خارطة طريق يتفاوض عليها الجميع, مع ضرورة تخلي جماعة الإخوان عن فكرة إعادة الرئيس, وهو ما قد يخرجنا من النفق المظلم .
